الشارع المغاربي-منى المساكني أكد وليد جلا النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وأحد الناشطين ضمن ما يسمى بالمشروع السياسي ليوسف الشاهد ان “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المشرفة على تنظيم الانتخابات وان رئيس الحكومة منكب على اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية” ، وذلك في رده على دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الحكومة للتفرغ لمهامها الكثيرة وعدم توظيف اجهزة الدولة في الحملات الانتخابية.
وشدد جلاد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 12 جانفي 2019 على انه” لا للغنوشي ولا لغيره الحق في التدخل في قرار يوسف الشاهد الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة ان أراد هو ذلك” مذكرا بان “الترشح حق دستوري وقرار يعود فقط للشاهد” . وحول تذكير الغنوشي بالتصدي للمهدي جمعة رئيس الحكومة سنة 2014 عندما اعتزم الترشح للسباق الرئاسي وقتها ، قال جلاد ” الوضعية تختلف بين الشاهد وجمعة .. بين سياسي اختاره رئيس الجمهورية من بين قيادات نداء تونس وكان له نشاط حزبي معروف من قبل وبين تكنقراط اشترط المشاركون في الحوار الوطني ان يكون غير معني بالاستحقاق الانتخابي ووافق على ذلك .. هذا يعني ان لا تشابه بين الحالتين “.
وتابع” الشاهد شخصية سياسية وكان في نداء تونس عندما اختاره رئيس الجمهورية شخصيا لرئاسة الحكومة” مبرزا ان “التخوف من توظيف أجهزة الدولة غير مبرر “مستندا في ذلك الى ان “نفس التهم وجهت خلال الانتخابات البلدية لنداء تونس بتسخير الوزراء في حملته الانتخابية واستغلال اجهزة الدولة وان حصوله على المرتبة الثالثة في نتائج الانتخابات أثبت زيف تلك الاتهامات”، حسب تعبيره.
واكد ان الوزراء المعنيين بالمشروع السياسي الجديد بشاركون في الانشطة التي قال إنها تتم خارج اوقات عملهم وانه لا تداخل بين مهامهم الرسمية وأنشطتهم في المشروع السياسي الجديد.
وكان رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، قد اعتبر اليوم السبت 12 جانفي 2019، أنّه “على الحكومة التفرغ لمهامها الكثيرة وعدم توظيف أجهزة الدولة في الحملات الانتخابية” في إشارة إلى إمكانية ترشّح يوسف الشاهد للانتخابات المقبلة.
وقال الغنوشي في مداخلة له اليوم خلال ندوة نظّمها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية بعنوان “مسار الثورة بعد حصيلة 8 سنوات”: “من حقّ الشاهد وجماعته تكوين حزب ولا يُمكن لأحد منعه من ذلك، ولكن نحن في ظرف خاصّ يتطلب تفرّغ الحكومة لمهامها الدستورية فقط والنَّأي بمؤسسات الدولة عن التوظيف الانتخابي”، مذكّرا بـ”منع الحركة بمعية حسين العبّاسي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق من الترشح للانتخابات سنة 2014″ في إشارة ضمنية إلى طرح التصدي لطموحات الشاهد الانتخابية مثلما حصل مع جمعة.
وكان العباسي قد أكد ان المنظمة الشغيلة تدخّلت لمنع جمعة من الترشح لانتخابات 2014 وانه قطع زيارته الى مصر وعاد الى تونس للحيلولة دون إعلان جمعة ذلك.
