الشارع المغاربي: صوّت مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 وخصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين على ارجاء النظر في مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وفرنسا على إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس إثر طلب تقدم به رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من النواب لمزيد التنسيق والتشاور حول بعض النقاط الواردة بالاتفاقية .

ووصف عدد من النواب الاتفاقية بـ”الاستعمارية” معتبرين ان فيها “مسّا من السيادة الوطنية” وأن “هدفها بيع البلاد وارتهانها لفرنسا”.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية علي بن عون ان” الاتفاقية في ظاهرها اتفاقية تعاون وفي باطنها اتفاقية استعمارية تمس من السيادة الوطنية وتفتح الباب للعديد من التأويلات” وان “الغاية من ابرامها تنفيذ خطة الحكومة الفرنسية في التعاون مع الدول الاجنبية ” مضيفا “لا اعتقد ان الجانب الفرنسي حريص على خدمة اقتصاد تونس او المشاريع التنموية بها”.

من جهتها اعتبرت النائبة ليلى الحداد ان “غاية الاتفاقية بيع ما تبقى من البلاد وبسط نفوذ فرنسا على تونس بطريقة مهينة” واصفة الاتفاقية بـ”الخطيرة جدا” مؤكدة ان الكتلة الديمقراطية لن تصوت عليها”.

وأوضح

خلال جلسة عامة  إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاق بين حكومة الجمهوريّـة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس.

وجاء قرار الجلسة العامة استجابة لطلب رؤساء الكتل البرلمانية، وإثر تعبير عديد النواب عن رفضهم لمشروع القانون،  معتبرين أنه يمس من سيادة تونس.

في المقابل، أكد ‏كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الوزارة لا يمكن أن تسمح بأن تُداس سيادة تونس أو أن تُمسَّ مصالحها، مشيرا إلى أن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس في إطار الاحترام والنفع المتبادلة.