الشارع المغاربي -قسم الاخبار: رغم الجدل الواسع والدعوات للتراجع، صدر اليوم الاحد 13 فيفري 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي لاحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء رئيسه هو الرئيس الاول لمحكمة التعقيب المنصف الكشو.
وحسب المرسوم الرئاسي فان تركيبة المجلس المؤقت تتضمن نفس الفكرة التي كان قد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى اعتمادها خلال النقاشات التي جرت ابان مناقشة القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء سنة 2015 والتي دعا فيها لمجلس بقضاة ثلثهم تقريبا من القضاة المتقاعدين ولا تتضمن مختلف روافد العدالة على غرار المحامين مثلما كان الحال في المجلس المحل. وتتكون التركيبة من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر
– رئيس المحكمة العقارية، عضو،
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أيو وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
كما نص الفصل الاول على ان المجلس يضبط نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.
وجاء في الفصل الثاني أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتكون “من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي” وان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء ،وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني.”
أما الفصل الثالث فنص على ان تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي تتكون من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،
– رئيس المحكمة العقارية، عضو،
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
ونص الفصل الرابع على ان المجلس المؤقت للقضاء الإداري يتركب من:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس
– مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
وحدد الفصل الخامس تركيبة المجلس المؤقت للقضاء المالي على النحو التالي:
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس
– وكيل الدولة العام، نائب رئيس
– وكيل الرئيس الأول، مقرر
– رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.
ونص الفصل السادس على ان الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين تُقدم في أجل أقصاه عشرة أيام (10) بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
كما نص على أن الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي تقدم إلى وزارة العدل وعلى ان الترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي تقدم إلى رئاسة الحكومة وعلى ان قائمة المترشحين تحال إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء .
وجاء في الفصل السابع: ” يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.”
أما الفصل 8 فنص على انه : “في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين ( 21) يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي” وعلى انه “بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.”
