الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 أعضاء محكمة المحاسبات لأن تكون كل جلساتهم علنيّة معللة طلبها بالقول”حتّى يعرف التونسيون عندما يصدر تقرير المحكمة كيف اتخذت قراراتها وخاصة تلك التي ترتقي لمستوى قرارات صادرة عن محكمة ” مضيفة “لن يُنقذ البلاد غير العلنيّة”.

وقالت الزغلامي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان “يسعدني ان نناقش اليوم تحت قبّة البرلمان مهمة محكمة المحاسبات..لم يناقشوا دائرة محاسبات او محكمة محاسبات في السابق وأنا كنائبة مؤسسة أفتخر بهذا ولهذا بعد أن صادقنا على الدستور سنة 2014 ذهبت لمصر كنائبة مؤسسة لاتحدث عن مكاسب المرأة في الحياة السياسية حينها وجّه لي الكثيرون من الزملاء البرلمانيين من الدول العربية سؤالا حول ما ان كُنّا كنواب تونسيين واعين بما خطّت أيدينا في الدستور وحول السلطة الكبيرة التي قدّمناها للقضاء وعن معنى المحكمة الدستورية “.

واضافت ” وصلنا لأعلى المراتب في ما يخصّ استقلال القضاء وفي أن يُمثّل سلطة وضمانا للحريات وللديمقراطية …قمنا بكلّ هذا لأنّه ضامن للديمقراطية واذا لم نضمن نحن هذا فإنّ انتكاسة ستحدث ولهذا السبب قلنا في الفصل 102 من باب السلطة القضائية بدستور 2014 إنّ القضاء سلطة مستقلّة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات …القاضي مستقل لا سلطان على قضائه غير القانون …أدعوكم السادة القضاة الى تطبيق هذا” .

وتابعت “بالنسبة لباب القضاء المالي…قمنا بمحكمة كاملة وقلنا إنّ هذه المحكمة تختص بمراقبة الفصل 117 من الدستور …تختص بمراقبة حسن التصرف المالي العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتُقيّم طرق التصرف وتزجرُ الأخطاء المتعلقة به وتُساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية …هذه هي محكمة المحاسبات” .

وواصلت “عندما يُطرح السؤال حول هل طٌبّق ما رود في الدستور ..أقول اننا في تونس مثلما نؤسس للديمقراطية في خضمّ الفوضى احيانا هنا وهناك ..نؤسس لمحكمة المحاسبات أيضا واقول إنّه في سنة 2019 تحولت دائرة المحاسبات الى محكمة محاسبات … تجاوزنا الـ50% في اطار تركيز هذه المحكمة التي تراقب المال العام وحتى لا ننتصب كلنا كقضاة ويفهم كل طرف قدره وقيمته ونسعد بوجود شفافية وبوجود تقرير محكمة المحاسبات ولا يوجد احد على رأسه ريشة ..طبقّ القانون على الجميع ..الحل موجود لديكم في قانون سنة 2019 …يقول الفصل 28 تكون الجلسات الحكمية علنية إلاّ في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام”.

وتوجهت الزغلامي لرئيسة الجلسة سميرة الشواشي متسائلة “ما هو النظام الداخلي للمجلس الذي يقول ان المكتب مُغلق ؟ وزميلتنا تبدا حالة فيديو مباشر ..حلّو للناس الشفافية المطلقة …اما خير شفافية أم عبث بالدولة التونسية ؟ أمّا خير شفافية أم اتهام الناس ؟ أمّا خير شفافية أو قاعدين نتحيلو على الناس ونسجلو فيهم بالسرقة ؟ “.