الشارع المغاربي – وكالات : تتّجه أنظار الجزائريين، اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2019، نحو البرلمان الذي سيجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية لفترة قصيرة يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.
ورغم أنّ الدستور ينّص على انتقال رئاسة البلاد لرئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار لا يحقق مطالب الحراك الشعبي الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديم الأمر الذي يفتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.
في المقابل، أعلنت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة مقاطعتها جلسة إعلان الشغور واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد استجابة لمطالب الشارع رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.
وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبّت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا”.
ووفق نفس النص “يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.
وتعهدّ الجيش في أكثر من مناسبة باحترام الدستور ودعا إلى الاحتكام إليه في عملية نقل السلطة، إلاّ أنّ الرفض الشعبي لهذه الإجراءات الدستورية التي تسمح بتولي رجال محسوبين على النظام السابق مهام جديدة في المرحلة الانتقالية، وضعه مرة أخرى في مواجهة مع الشارع، الذي يطالب بالخروج عن الشرعية الدستورية وعدم الالتزام بالمادة 102، مقابل إنشاء مؤسسات انتقالية جديدة تتولاها شخصيات بعيدة عن المنظومة الحاكمة يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.
