الشارع المغاربي: عبر 10 أعضاء من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 7 جويلية 2022 عن تفاجئهم من البيان الصادر بوم امس عن الرابطة والممضى من طرف رئيسها جمال مسلم والذي دعت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد لـ”سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واعادة اطلاق حوار وطني فعلي قادر على اخراج البلاد من الحالة الراهنة” مؤكدين انه ” لم يصدر عن مؤسسات الرابطة” وانه “لا يمثل الا من أصدره”.

واعتبر الاعضاء في بيان صادر عنهم نشرته الرابطة بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان البيان المذكور “مُملى” وانه “تضمن قراءة أحادية حزبية لنص مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي والذي سيعرض على الاستفتاء” وانه “تجاوز بشكل تعسفي اقتراحات الاعضاء ولم يطرح النقاش الفعلي ولم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها”.

وطالبوا بـ”سحب البيان فورا وعقد اجتماع عاجل للهيئة المديرة والدعوة الى عقد مجلس وطني بهدف تحرير الرابطة من الدور الوظيفي الذي يصر البعض على حصرها في مربعه”.

وأشار الاعضاء الى انه “رغم تمسك العديد منهم بالتريث قبل اصدار البيان المذكور وادخال بعض التعديلات واصلاح الاخطاء الواردة به اضافة الى دعوة أعضاء اخرين ليكون صادرا عن المجلس الوطني أصر رئيس الرابطة على نشره مثلما هو دون اعلان مسبق ودون الرجوع الى أعضاء الهيئة للتصويت عليه بشكل ديمقراطي”.

وأكدوا انهم رغم “تحفّظهم على عديد النقاط الواردة بمشروع الدستور فإنهم لا يذهبون الى حد التماهي مع مواقف جبهة الخلاص وحركة النهضة وائتلاف الكرامة واعتبار الدستور يؤسس لدولة الاستبداد ومطالبة الرئيس بسحبه واطلاق حوار وطني فاعل”.

وضمت القائمة كلا من فاضل بوضيافي وتركية الشايبي وعائدة القيزاني وآمال رابحي وعلي عمامي وسهام شندول واسماعيل والي وابراهيم بن صالح وصلاح الوريمي وبشير العبيدي .

يشار الى ان الهيئة المديرة للرابطة تضم 25 عضوا .

وكانت الرابطة قد دعت يوم امس الاربعاء في بيان صادر عنها وممضي من طرف رئيسها جمال مسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد الى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واعادة اطلاق حوار وطني فعلي قادر على اخراج البلاد من الحالة الراهنة.

واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها تضمن موقفها من مشروع الدستور المقترح ان” المشروع لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعيتها الوطنية والدولية ومع نضال اجيالها المتواصل من اجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما بين السلط ومساواة كاملة بين المواطنين واعلاء للحقوق في بعدها الكوني.”

واشارت الى ان المشروع الصادر بالرائد الرسمي تضمن اخطاء لغوية واخطاء في التبويب قالت انها “تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية”.

وذكرت الرابطة بانه سبق لها ان” حذرت من خطورة استغلال الرغبة في التخلص من تركة العشرية الماضية لتمرير مراسيم وقوانين تمس من مكاسب الحقوق الخاصة والعامة “.

كما ذكرت بانها حضرت جلسات الحوار الوطني وبأن رئيسها نبه منذ الجلسة الاولى الى ان ضغط الوقت وغياب جل منظمات المجتمع المدني قد يجعلان الحوار صوريا.

ولاحظت “غياب اية اشارة في الاحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في استلهام القوانين والتزام بلادنا بها” مشيرة الى ان “الفصل 5 من المشروع تحدث عن مقاصد الاسلام الحنيف” والى ان “المصطلح حمال اوجه مختلفة ومتنافرة احيانا” مؤكدة ان “الحركات الدينية المختلفة استغلته لفرض تشاريع ماضوية.”

واضافت الرابطة انه مع اهمية ما ورد في باب الحقوق والحريات فان عددا منها مرهون بعبارتي ” حسبما يضبطها القانون” او “ما ينظمه القانون” معتبرة ان ذلك يجعل منها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية.