الشارع المغاريب – قسم الاخبار : أكدت 10 منظمات وجمعيات اليوم الجمعة 5 جويلية 2019 ، أن العياشي الهمامي المرشح لعضوية المحكمة الدستورية ” يتعرّض الى تصريحات مخزية وحملة من الكذب والتشويه تستهدف مسيرته النضالية والحقوقية وتشكك فيها في سعي محموم من بعض الأطراف السياسية لإقصائه من تركيبة المحكمة الدستورية لحسابات ضيقة” مشيرة إلى أن شخصيات سياسية واعلامية انخرطت في هذه الحملة .

وأكدت المنظمات في بيان مشترك صدر اليوم ” أن ترشح العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية حظي بدعم كتل برلمانية عديدة ومن توجهات سياسية مختلفة وتدعمه كفاءته العلمية ونزاهته وموضوعيته”.

وأشارت إلى أن ” العياشي كان عبر كل المسؤوليات التي تحملها في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاورومتوسطية للحقوق ومنظمات حقوقية عديدة وبصفته الشخصية في مقدمة المواجهة ضد نظام الاستبداد وآلته القمعية ولم يتغيّب عن كل المعارك الحقوقية ومعارك الحريات ودافع عن جميع الضحايا أيا كانت توجهاتهم من اجل دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات ” وإلى أنه” كان عنصرا فاعلا في تجميع كل القوى المدنية والحقوقية والسياسية في كل المحطات التي تطلبتها المواجهة الديمقراطية والسياسية للنظام السابق بفضل ما يتمتع به من مصداقية واستقلالية وموضوعية لدى كل الأطراف”.

وأكدت ان “المناضل الحقوقي العياشي الهمامي يدفع ثمن مواقف سياسية وحقوقية اتخذها في محطات عديدة من تاريخ تونس اتخذ جزء منها كمبرر لشن حملات إعلامية وسياسية تستهدف تشويهه والانتقام من تاريخه خاصة ان وجوها انتمت للنظام السابق تتزعم هذه الحملات”.

وأدانت المنظمات الموقعة بـشدة هذه الحملات المتجددة من طرف بعض الكتل النيابية تجاه رموز حقوقية ووطنية” مؤكدة” تمسكها بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.

يشار إلى أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تعارض ترشيح العياشي الهمامي وهو الأمر الذي كان من بين أسباب تعطل التوصل لتوافقات حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

المنظمات الموقعة:
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الاورومتوسطية للحقوق
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• محامون بلا حدود
• مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)