الشارع المغاربي: اتهم العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة اليوم الاربعاء 15 مارس 2023 رئيس الدولة قيس سعيد بالتدخل المباشر في القضية ومتابعتها عن قرب مؤكدا ان ذلك يحصل حتى بالنسبة للايقافات والتتبعات.
وقال الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم هيئة الدفاع:” القضية خطيرة فعلا على تونس وهي القضية الموصوفة بقضية التآمر على امن الدولة في اطار قانون الارهاب…..القضية انطلقت بمداهمات وايقافات يوم 11 فيفري المنقضي ونحن اليوم في 15 مارس وقاضي التحقيق استمع مرة واحدة الى كل واحد من المتهمين ثم لم يحصل شيء…. القضية انطلقت بمداهمات في الليل وبترويع العائلات والانتشار المكثف لاعوان الامن بالبيوت اما المحجوزات فهي معدات الكترونية من هواتف واجهزة اعلامية واوراق ووثائق مكتوبة بخط اليد هذا هو المحجوز في القضية.”
واضاف ” القضية اعتمدت من خلال اوراقها على 3 مرتكزات والمرتكز الاساسي هما محضران لمخبر وشاهد وكلاهما محجوب الهوية وسوف نكشف لكم ان الشاهدين او المحضرين لا يحتويان في الواقع على ما يفيد لا من قريب ولا من بعيد باية قرينة او دليل او ادانة في الجرائم المنسوبة للمنوبين… والمرتكز الثاني هو تبادل رسائل نصية قصيرة عبر تطبيقة واتساب اساسا بين المنوبين بعضهم ببعض او مع بعض او حول لقاء بديبلوماسيين اجانب وسوف نبين لكم ايضا حقيقة هذه المراسلات وان محتواها لا يمكن ان يرتقي الى سبب للادانة ..”
وتابع ” كل هذا في اطار مناخ من التشويه والرعب التي تخلقه السلطة السياسية واساسا رئيس الدولة قيس سعيد عن طريق تدخله المباشر في القضاء وفي هذه القضية ومتابعتها عن قرب وليس فقط عن فكرتها العامة بل في الايقافات والتتبعات ثم عن طريق ذلك التحكم الذي توصل اليه مع وزيرته للعدل في القضاء واخضاعه لمشيئته عبر القوانين التي يسنها او الممارسات التي يكرسها …”
من جهتها اكدت المحامية دليلة مصدق ان ملف القضية بدأ بورقة بيضاء وان البناء القانوني لم يكن على اسس مبينة ان الايقافات تتم عادة اثر ثبوت اعمال مجرمة.
واشارت الى ان السلطة القائمة لم تجد اي شيء ضد الموقوفين والى انها التجأت الى شهادة زور وردت في تقرير المخبرين حسب وصفها مؤكدة انه تم حجب هوية المخبرين حتى لا يتم الطعن في مصداقيتهما.
وافادت بانه لا يوجد في الاجتماع المزعوم اي اثبات او صورة او تسجيل معتبرة انه مجرد حديث وهجوم واضح على عدد من الشخصيات المعارضة ممن تقلدوا مناصب هامة في الدولة.
