الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 4 جويلية 2024 ان أحمد الحشاني أشرف نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة.

وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن مجلس الوزارء تداول في 5 مشاريع قوانين و6 مشاريع أوامر.

وأوضحت أن مشاريع القوانين والاوامر التي تم التداول فيها هي:

مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط ولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس).

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية و الذي يستهدف بالاساس الشركات الاهلية.

مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 05 افريل 1993 المتعلق باحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، والذي يهدف الى احداث قنصلية في مونبوليي «Montpellier» بفرنسا.

مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

مشروع أمر يتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

مشروع أمر يتعلق بضبط أحكام استثنائية للتفويت بالمراكنة في المكاسب المنقولة التي زال الانتفاع بها بين الهياكل العمومية.

وأكدت رئاسة الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها يهدف الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك بلا رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وأفادت من جانب آخر بأن مشروع الأمر الذي يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون يتضمن زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل هما:

️زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 يسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.

️زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 يسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.