الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعربت منظمات المجتمع المدني المدافعة عن مسار العدالة الانتقالية،عن “شجبها الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي تواجهها عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة منذ سنوات من الانتظار بسبب تجاهل السلطات والجهات المختصة ملفاتها”.

وأكدت في بيان مشترك صدر عنها اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2019، تضامنها الكامل مع العائلات داعية رئيس الحكومة إلى الإفراج الفوري عن القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي .

ورحبت بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة مؤكدة أنها ستعمل على تعميم نتائجه على نطاق واسع .

وطالبت رئيس الحكومة بتسلّم التقرير وبنشره بالرائد الرسمي وفقًا لأحكام الفصل 67 من القانون الأساسي 53-2013.

وأكدت عزمها  على “مواصلة العمل لاستكمال مسار العدالة الانتقالية طبق ما نص عليه الدستور في الفصل 148-9 والقانون الأساسي عدد 53 – 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها” مشددة على “رفضها في هذا الاطار أية مبادرة تشريعية من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آليته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة”.

ودعت الحكومة إلى “تقديم التزام حازم وثابت بوضع خطة عمل وبرامج تطبق من خلالهما توصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤساستية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية ، وبخصوص حفظ الذاكرة الجماعية توصلا الى تحقيق مصالحة وطنية منصفة”.

وطالبت بتشريك ائتلاف منظمات المجتمع المدني وبقية أطراف المجتمع المدني المعنية بمسار العدالة الانتقالية في أية مبادرة حكومية تتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية، بما في ذلك صياغة خطة العمل أو مبادرات الدولة مع شركائها الدوليين في هذا الخصوص .

وأكدت “اعترافها بحق ضحايا الانتهاكات من الأنظمة الدكتاتورية في التعويض الفردي والجماعي وإعادة التأهيل” داعية الدولة إلى “الوفاء بقرارات هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص التعويضات،” مطالبة بإدارة شفافة ومستقلة لصندوق الكرامة لتحقيق هذا الغرض.

ودعت إلى “إحداث مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية طبق ما نص عليه الفصل 68 من القانون عدد 53 لسنة 2013، و في صورة عدم إحداثها .
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان أمن قضاة الدوائر المتخصصة وصدّ الضغوطات والتهديدات الموجهة إليهم قبل النقابات الأمنية.

وطالبت من جهة أخرى وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة وفقا لمقتضيات الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 110 من المجلة الجزائية.

ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على ضمان استقرار قضاة الدوائر المتخصصة وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم في الأقطاب القضائية الأخرى،وضمان تدريبهم وتكوينهم المستمر، ومساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ في الاعتبار أولوية التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 المؤرخ 12 جوان 2014.

وصدر البيان عن المنظمات التالية  :
1 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
2 جمعية القضاة التونسيين
3 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
4 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
5 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
6 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
8 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
9 البوصلة
10 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
11 جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء
12 جمعية الكرامة
13 جمعية العدالة و رد الاعتبار
14 جمعية انصاف قدماء العسكريين
15 التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
16 الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
17 التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
18 مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية
19 المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز
20الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
21 محامون بلا حدود
22 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
23 منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
24 المركز الدولي للعدالة الانتقالية
25 هيومن رايتس ووتش
26 اللجنة الدولية للحقوقيين
27 مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
28 انترناشيونل ألرت
29 لا سلام بلا عدالة