الشارع المغاربي: ندّدت 37 منظمة وجمعية اليوم الاثنين 6 جوان 2022 بـ”نشر صفحات مشبوهة ملفي قاضيتين ممن شملهم قرار الاعفاء الاخير اتهمتا في قضيتي زنا” مشيرة الى انها “من التهم التي أثارها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه الذي مهّد لأمر إعفاء مجموعة من القضاة”.
وأشارت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان ” صفحات معروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداولت ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة بتهمة زنا” قالت انه” تبين في ما بعد أنه تمت تبرئتها” وأنه صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى ” مشيرة الى ان القضية “ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف”.
وأفادت المنظمات والجمعيات بأن الصفحات المذكورة “تداولت ايضا محضرا صادرا عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة،يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة”.
واضافت ان الصفحات المشار اليها “تجندت إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات لترويج محاضر ووثائق من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين “.
وعبّرت المنظمات والجمعيات عن “صدمتها من وهن الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية على الفساد في القضاء” معتبرة ان ” جل اﻹعفاءات تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوق فيها ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة”.
وطالبت المنظمات والجمعيات رئيس الجمهورية بـ”تقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات” مشددة على ان الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية تعددت في ظل إفلات تام من العقاب وبمباركة في بعض الاحيان من رئيس الجمهورية نفسه”.
وعبّرت عن” تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وعن صدمتها من الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص ومن الانتهاك الجسيم لكرامة النساء” معتبرة أن” انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد ” مؤكدة ان ذلك ” يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء”.
وأكدت “رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام”مبرزة ان “قضايا “الزنا” لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها روح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم “.
وأدانت “كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية” معتبرة أن” تداول وثائق رسمية على صفحات فايسبوك مؤشر سلبي يعبّر عن ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون”.
وشددت على ان ” الخطاب الرسمي والحملات المتتالية يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة” وعلى ان ذلك ” يتعارض مع روح القانون الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء”.
وأهابت المنظمات والجمعيات بكل القوى التقدمية والنسوية “من أجل التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على اجسادهن “.
وضمت القائمة المنظامت والجمعيات التالية:
1- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
2- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
3- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
4- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5- المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل
6- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
7- جمعية بيتي
8- مجموعة توحيدةً بالشيخ
9- جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
10- جمعية مواطنة و نساء بالكاف
11- جمعية اصوات نساء
12- جمعية امل للعائلة و الطفل
13- جمعية جسور بالكاف
14- جمعية كلام
15- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
16- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
17 – مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ـ دعم-
18- جمعية وشم
19- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
20- فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
21- جمعية رؤية حرة
22- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
23- جمعية الكرامة للحقوق والحريات
24- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
25- منظمة مساواة
26- جمعية بنا للإعلام والتنمية
27- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
28- التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
30- منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء
31- منتدى التجديد
32- المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
33- منظمة المادة 19
34- محامون بلا حدود
35- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
36- مراسلون بلا حدود، مكتب شمال إفريقيا
37- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان