الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “آثار الادماج المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية” سلطت الضوء على الدور المهم للإدماج المالي في تعزيز التنمية البشرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية.
وبحثت دراسة صندوق النقد العربي في هذا السياق، كيفية تأثير تحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية على تنمية رأس المال البشري بالتركيز على بعض المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة. وتتوافق نتائج الدراسة حسب الصندوق مع الأبحاث التجريبية السابقة، والتي تكشف أن للادماج المالي تأثيرا إيجابيا ومستداما على تنمية رأس المال البشري.
واستخدمت الدراسة نماذج إحصائية مستحدثة وتحليل البيانات المتعلقة بـ 12 اقتصادًا عربيًا شملت: تونس و الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات، على مدى 15 عامًا من 2004 إلى 2019.
وبناءً على النتائج التي توصلت اليها قدمت الدراسة عدداً من التوصيات لصانعي السياسات في المنطقة تتعلق أبرزها بأهمية إعطاء الأولوية للإدماج المالي لتعزيز تنمية رأس المال البشري، ولا سيما للفئات المهمشة وضرورة العمل على تحسين سياسات الإقراض، وتشجيع الادخار، بما يعزز الوصول العادل إلى الخدمات المالية لجميع شرائح وفئات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على الدور المحوري لقطاعي الصحة والتعليم في تعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر ان بيانات اصدرها البنك الدولي حول مؤشر الادماج المالي في العالم في جوان 2022 كانت قد بينت ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات بمؤسسات مالية وان النسبة تناهز 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الاشخاص محدودي الدخل. وكشفت المعطيات ان الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس.
وتشير تقديرات الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير بتونس الى أن حوالي 30- 40 بالمائة من السكان البالغين (2.5 – 3.5 ملايين نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 – 425 ألف شركة مسجلة) مازالوا محرومين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات رغم وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد.
وتعد هذه الأرقام تقريبية نظرًا لأنها مستنتجة من مصادر ثانوية غير دقيقة أو غير حديثة. وعموما، فبالنسبة للأفراد، فان ثلثي البالغين إما مستبعدين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على قدر كاف من هذه الخدمات.
