الشارع المغاربي: دعت 47 منظمة وجمعية اليوم الجمعة 4 مارس 2022 كل مكونات المجتمع المدني وكل المناضلين في تونس إلى”التصدّي لمشروع تنقيح مرسوم الجمعيات” مشددة على انها “ستقف أمام كل محاولات تنقيح المرسوم” وعلى “تمسّكها به كمكسب من أهمّ مكتسبات الثورة”.
وأكدت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع فايسبوك “رفضها مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالجمعيات”معتبرة انه” يحملُ في طيّاته تضييقا على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس” وأنّ “نسخته المتداولة تُمثلُ انتكاسة وضربا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية وتُضيّقُ على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم وتُثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة، وتُؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات والى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية”.
وذكّرت بأنّها” تصدّتْ قبل 25 جويلية 2022 لمثل هذه المحاولات لتنقيح المرسوم” وبأنها “ستُواصل اليوم رغم العوائق والضغوطات التمسّك به” مشددة على “وجوب ان تتم أية محاولة لتعديل المرسوم 88 بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي” وعلى أن “يتم ذلك بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيبا لمعايير حرية التنظّم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية”.
كما ذكّرت بأنّ “الجمعيات خاضعة حاليا إلى عديد القوانين وهي المرسوم 88 وقانون السجل الوطني للمؤسسات والقوانين الجبائية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون البنوك وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقواعد مراقبة الحسابات وغيرها من القوانين”مطالبة بـ”ضرورة محاسبة كل المُتورّطين في أيّ إخلال بالقانون أو عدم احترام المرسوم المذكور عبر القضاء والترسانة القانونية والإدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من الشوائب” .
وعبرت المنظمات والجمعيات عن” استيائها العميق للمنحى الأحادي الذي تُواصلُ مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية ولا حوارات جدّية مع الشركاء المعنيّين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية” معتبرة أنّ “التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ تجنّيا ومسّا من مصداقية ونضال عديد المناضلات والمناضلين الجمعياتيين الذين لم يتوانَوا يوما عن خدمة تونس و دعم الديمقراطية فيها”.
وشددت على “ضرورة توخي اليقظة للتصدّي لكل محاولات ضرب الحريات والتفراد بالحكم” .
وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية”
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تنسيقية الجمعيات الشبابية بالكاف
جمعية أشكال وألوان واحية
جمعية أصوات نساء
جمعية الأرض والإنسانية – تونس
جمعية الأرض والإنسانية – تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية الراقصون المواطنون – الجنوب
جمعية القصرين الخضراء
جمعية القضاة التونسيين
جمعية المعطلات عن العمل دون شهائد
الجمعية النسوية والثقافية والتنموية تانيت
جمعية أمل الطفولة – قابس
جمعية بيتي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية تيقار مواطنة متناصفة
جمعية جسور المواطنة
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية خطوة
جمعية ذاكرة الايام
جمعية رؤية حرة
جمعية ساندني
جمعية سليمة
جمعية شباب فاعل- القصرين
جمعية شباب في خدمة النساء- القصرين
جمعية صوتكم
جمعية مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية
جمعية نخلة
جمعية نخوة
جمعية نشاز
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة الوطنية التونسية للشباب- أنتج
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
منظمة مساواة
مواطنة وتنمية وثقافات وهجرة بالضفتين
موجودين للمساواة
