الشارع المغاربي -قسم الاخبار: دعت مجموعة من الاحزاب والمنظمات المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 هيئة الانتخابات الى فتح ” تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة ” مشددة على ” ضروة اتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين” معتبرة ان هناك “اخلالات متعددة تضرب مصداقية الاستفتاء” .

ووصفت المجموعة الظروف التي تجرى فيها الحملة بـ”العسيرة” مستنكرة” خرق مبدأ حياد الادارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف اجهزة الدولة وامكاناتها بشكل واضح من طرف الداعمين لحملة “نعم” وطالبت وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في “حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة وتامين الاجتماعات والانشطة الميدانية”.

ودعت هيئة الانتخابات لـ”فتح تحقيق فوري في مصادر تمويل حملة المساندة واتخاذ قرارات فورية لردع المخالفين”.

واعربت المجموعة في بيان مشترك ضم تواقيع احزاب افاق تونس وحزب الشعب يريد ومنظمات صمود وعازمون والائتلاف الوطني التونسي عن ” استنكارها استباحة الفضاء العام من خلال تعليق اللافتات في اماكن غير مرخص بها واستعمال علم وشعار الجمهورية التونسية والاشهار السياسي ” مشددة على ان ذلك يعتبر” مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء”.

واكدت ” رفضها عدم احترام وسائل الاعلام العمومي مبدأ الحياد متهمة اياها باستغلال منابرها لحملة المساندة.

واعلنت الانطلاق في تنسيق المواقف في علاقة بالاستفتاء ومشروع الدستور وتوثيق” التجاوزات القانونية بكل الوسائل لتقديم مؤيدات الطعون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية”.

يذكر ان الاستفتاء على مشروع جديد للدستور سينتظم يوم 25 جويلية الجاري وسط انتقادات واسعة للمسار .