الشارع المغاربي: عبّر 6 عمداء سابقين لهيئة المحامين اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 عن” استنكارهم عدم تضمن مسودة الدستور الجديد الفصل 105 من دستور 2014 المتعلّق بالسلطة القضائيّة والذّي يعتبر المحاماة شريكا في إقامة العدل ويمتّع المحامي بالضمانات التي تكفّل استقلاليته وحمايته وتمكّنه من أداء دوره في الدّفاع عن المتقاضين وفقا لمعايير المحاكمة العادلة”.

وندد العمداء في بيان صادر عنهم نشره شوقي الطبيب بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ”التراجع عن هذا المكسب الحقوقي” معبرين عن استغرابهم من “موقف هياكل المحاماة الصّامت”.

ودعوا كل المحامين “لرصّ الصفوف والانتباه إلى خطورة التفريط في هذا المكسب الدّستوري والتّجنّد للذّود عنه بكلّ الطرق النّضالية والقانونية المتاحة”.

وشددوا على أنّ” إدراج الفصل المذكور بدستور 2014 كان نتيجة نضالات أجيال من المحاميات والمحامين واعترافا بدورهم في الدّفاع عن قضايا الحقّ والحرّية والدّيمقراطيّة وبفضل تضحيات شهداء ثورة الحرّية والكرامة والحركة الوطنيّة”.

وضمت قائمة العمداء كلا من البشير الصّيد وعبد السّتار بن موسى وعبد الرّزاق الكيلاني وشوقي الطبيب والفاضل محفوظ وعامر المحرزي.

يذكر أنّ مشروع الدّستور الجديد ينصّ على أنّ “القضاء وظيفة” حيث ورد في الفصل 117 منه أنّ “القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.