وتابع النص بالخصوص أن “رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والبعض من أعضادها استفزت المؤرخين غير مرّة، بوعي أحيانا وبغير وعي حينا، بشكل غير مباشر حينا وبشكل مباشر في غالب الأحيان.
وكانت «غزوة» أرشيف رئاسة الجمهورية في 26 ديسمبر 2014، (…) أول هذه الاستفزازات. ثم جاء طلب رئيسة الهيئة من المؤرخين، في لهجة آمرة، إعادة كتابة التاريخ خلال جلسة الاستماع العلنية التاسعة بتاريخ 24 مارس 2017، ليثير استهجانهم “(…).
وفي 26 مارس 2017 فوجئ المؤرخون بتصريح غريب لأحد أعضاء الهيئة مفاده أن المؤرخين التونسيين: «لا يعرفون تاريخ الزمن الراهن ..» (كذا). جرى كل هذا يدا بيد مع ما كانت تشيعه السيدة بن سدرين في أحاديثها حول تاريخ تونس المعاصر من إيحاءات وترّهات من قبيل « تصحيح التاريخ..»أو «اطلاع التونسيين على التاريخ الحقيقي لا التاريخ السابق المزوّر ..»الخ . هذا دون الحديث عن تقصير المؤرخين وانعدام الشجاعة والموضوعية لديهم بحيث لم يبق إلا الطعن في طويّتهم ووطنيّتهم .
وفي شهر جانفي 2018 طلعت علينا السيدة بن سدرين بخطوة جديدة تنمّ عن استخفاف متعمد بالمصلحة الوطنية إذ أصدرت طلب عروض بهدف تخزين – ولمدة غير محددة – ما جمعته من أرشيف سمعي وبصري لشكاوى ضحايا القمع والتسلط وشهاداتهم المقدمة إلى الهيئة في منصات تابعة للشركة الأمريكية العملاقة مايكروسوفت متجاهلة المؤسسات التونسية المختصة في مثل هذه الأعمال والتي لا تنقصها لا الخبرة ولا الكفاءات البشرية. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول النوايا الحقيقية لرئيسة الهيئة ومدى التزامها بالقانون وبالضوابط الوطنية وبواجب حماية المعطيات الشخصية.
ثم جاء «الكشف الوثائقي» الأخير مباشرة قبل احتفال التونسيين بالذكرى 62 للحصول على الاستقلال ليثبت مرّة أخرى أن رئيسة الهيئة تمضي في النهج الذي رسمته لنفسها غير عابئة بلوم أو مؤاخذة (…)
إن تقديم أنصاف الحقائق أو عرض بيانات ناقصة على أنها حقائق كاملة هو كناية عن مغالطة و«حقائق كاذبة» وهو تعمّد للتلاعب بالوثائق التاريخية. هكذا تم التقاط الشوارد واجتزاء المعطيات وتطويع المعلومات وتوجيهها وجهة خاصّة على نحو معيّن كي تبدو «الحقيقة الكاذبة» منطقيّة ومقبولة ومن ثمّ يقع توظيفها في تعزيز أطروحة أو رؤية أو وجهة نظر غالبا ما يرفدها موقف سياسي معيّن. وخلاصة القول: إن أنصاف الحقائق أكثر غشّا وأكثر ضلالا من الأكاذيب نفسها، وهي كما هو معلوم من الأساليب الأثيرة عند المتلاعبين بالعقول. خاصّة وأنّه تبيّن من خلال الاطّلاع على الوثائق المنشورة أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تجهل كيفية قراءة الوثائق وهو أمر بديهي وهذا العجز عن الفهم أدّى بها إلى الوقوع في المحظور العلمي وهو تحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمّله و«الافتراء» عليها، وهذا الأمر قد حصل فعلا.
ولا يتّسع المجال في إطار هذا الحيّز المحدّد الهدف للخوض في ما جاء في اتفاقيات 1955 من بنود «مخلّة بالسيادة « كما ذكرت رئيسة الهيئة، ولكن لا بدّ من التأكيد على أن الدولة الوطنية قد تجاوزت أغلب ما جاء في هذه الاتفاقيات وملحقاتها قانونيا وديبلوماسيا بحكم الأمر الواقع (de facto )، ونجحت بإصرار في استعادة معالم السيادة الوطنية (الجلاء العسكري والزراعي). وهذا ما يؤكده العارفون بخفايا الأمور من رجال القانون والعلاقات الدولية ونحوهم وكذا البعض ممّن مارسوا السلطة بعد الثورة . وحسبنا هنا ما صرّح به مسؤول سابق في حكومة الترويكا في ألفاظ صريحة فصيحة لا يشوبها التواء – وهو ممن يصعب اتهامه بالانتماء إلى المنظومة القديمة – في ردّ غير مباشر على رئيسة الهيئة يوم الأربعاء 7 مارس 2018: «إن الحديث عن استغلال إكراهي لثروات البلاد من طرف بعض الدول لا أساس له من الصحّة وان كلّ المعلومات حول ثروات البلاد موجودة ومتاحة في المواقع الالكترونية للوزارات المعنية. إن تونس دولة استقلّت بشكل كامل سنة 1956 ولها السيادة الكاملة على الأرض وباطنها..». وهل بعد هذا مقال لقائل ؟
ولسنا في حاجة إلى كبير عناء كي نتبيّن أن للسيّدة سهام بن سدرين (ومن ساندها ويساندها بلجّة وضجّة) جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية عموما. كما لم يغب عن فطنة الناس أن خطابها مصبوغ بالكراهية والحقد الدفين والرغبة في الانتقام والتشفّي. وليس بمثل هكذا خطاب يمكن التأسيس لعدالة انتقالية سليمة”.
وقد وقع النص كل من المؤرخين والأساتذة الوادرة أسماؤهم :
فتحي ليسير، لطفي عيسى، جمال بن طاهر، حياة عمامو، الهادي التيمومي، مصطفى التليلي، الهادي جلاب، لطيفة لخضر، عبدالكريم العلاقي، علي نورالدين، عبدالواحد المكني، عبداللطيف الحناشي، خليفة شاطر، بشير اليزيدي، محمد المريمي، نورالدين الدقي، منيرة شابوتو الرمادي، حسن العنابي، أحمد مشارك، عبد الحميد هنية، رياض بن خليفة، ليليا الخليفي، سامية الزغل اليزيدي، فتحي العابد، محمد الجربي، فتحي العايدي، عبدالحميد فنينة، حسين الجعيدي، صالح بعيزيق، محيي الدين الحضري، رضا بن رجب، هند قيراط، كريم بن يدر، خالد عبيد، محمد الناصر الصديقي، سلوى الهويدي، بثينة المرعوي التليميني، كمال جرفال، محمد سعيد، محمد عبدالحميد سعيد، عادل بن يوسف، عبدالحميد الهلالي، سعيد بحيرة، فيصل الشريف، سهام الكشو عبد مولاه، فوزي السعداوي، عبد المجيد بلهادي، علي الطيب، منصف باني، علي آيت ميهوب، مروان العجيلي، الطيب النفاتي، محمود التايب، عبد الجليل بوقرة، سميرة السهيلي، الحبيب العزيزي، رضا السهيلي، عادل اللطيفي، علي لطيف، خالد الجويني، فاطمة بن سليمان، ثريا بلكاهية، رضا كعبية، سفيان بن موسى، الحبيب الجموسي.
