الشارع المغاربي: اكد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني اليوم الخميس 7 جويلية 2022 ان الغاء الفصل 105 من مشروع الدستور الجديد هو مس من مكسب وصفه بالهام وضرب للمحاماة كمهنة حرة ومستقلة تدافع عن الحقوق والحريات وتشارك في اقامة العدل .

وقال الكيلاني في مداخلة بـ”اذاعة اكسبراس اف ام” : ” يجب ان يتمتع المحامي بالضمانات التي تسمح له بالقيام بدوره وطبقا للفصل 47 من دستور 2014 لا يؤاخذ المحامي على ما يقوم به من أعمال ومن أقوال أثناء قيامه بدوره… وإلغاء الفصل 105 من مشروع الدستور يمس من مكسب هام تحقق بعد الثورة ويعتبر ضربا للمحاماة ولتاريخها النضالي الناصع ولقيادتها للحركة التحريرية ووقوفها خلال حقبة بورقيبة وبن علي للدفاع عن الحقوق”.

واضاف: “التنصيصات في مرسوم المحاماة وفي دستور 2014 بالفصل عدد 105 تضمن للمتقاضي عندما يتعرض لمظلمة من اهل الجاه او السلطة وجود محام له لا يخشى شيئا ويدافع عن منوبه وعدم توفر هذه الضمانات يمس من حق المواطن في التمتع بمحاكمة عادلة”.

وتابع : ” استغرب من صمت هياكل المهنة ازاء غياب الضمانات اللازمة لقيام المحامي بدوره.. المحاماة اصبحت يُخشى عليها واصبحت في مواجهة خطر حقيقي وكذلك الشان بالنسبة لقطاع القضاء الذي يتعرض لمظلمة لم تحدث في اي بلد… ولا يوجد اي قطاع بمعزل عن هذا التيار”.

ويوم اول امس الثلاثاء استنكر 6 عمداء سابقون ، حذف الفصل 105 المتعلق بدسترة المحاماة كشريك في إقامة العدل والفصل كان مضمنا في دستور 2014 .

وشدد العمداء على ان في الحذف “تراجعا عن مكسب حقوقي هام،” معربين عن استنكارهم من موقف هياكل المحاماة الصامت.

ودعوا في بيان صادر عنهم المحامين إلى رص الصفوف والحذر من خطورة التفريط في هذا المكسب الدستوري والتجند للذود عنه بكل الطرق القانونية.

وضمت قائمة العمداء:

العميد البشير الصيد

العميد فاضل محفوظ 

العميد  عبد الستار بن موسي

العميد شوقي الطبيب

العميد عامر المحرزي

العميد عبد الرزاق الكيلاني