الشارع المغاربي : قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، تحجير السفر على كل من وزيري داخلية سابقين هما رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة، والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عادل الطويري، ومدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل جلال بودريقة الاسبقين والفاعل الأصلي الملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك، المتّهمين في القضية المتعلقة بالشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى سقطوا يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة.

وجاء القرار بعد تأخير جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بـ”أحداث الثورة في لافايات” إلى 20 ديسمبر القادم للقيام بالحق الشخصي، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 عن رئيسة منظمة “أوفياء'” المحامية لمياء الفرحاني .

وأضافت الفرحاني أنّه  تقرّر أيضا إصدار بطاقة جلب دولية في حق بن علي، وإعادة استدعاء المتهمين ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية.
وكانت أولى جلسات الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنعقدة يوم أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد خصصت إلى سماع عائلات وأقارب الشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى في القضية المذكورة.

وأوضحت شقيقة الشهيد الفرحاني ورئيسة منظمة “أوفياء” المحامية لمياء الفرحاني، أن عائلات الضحايا قدمت خلال هذه الجلسة التي تواصلت على امتداد يوم كامل، كافة المؤيدات التي توثق للواقعة كاملة وكيفية سقوط المتضررين يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة .

وطالبت عائلات الضحايا خلال الجلسة ذاتها وفق الفرحاني، بتخلي المحكمة العسكرية عن القضية وسحبها من دوائر التعقيب باعتبار تعهد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بها.