الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلن 5 أعضاء من الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر أنه تمّ إبلاغهم يوم 6 ماي الجاري بإعفائهم من مهامهم من الديوان السياسي وإنهاء عضوياتهم وتجميدها.

وقال أعضاء الديوان السياسي في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة 25 ماي 2018 أن الإجراء المتخذ ضدّهم “غير مُضمّن بدرجات العقاب المنصوص عليها بالفصل 20 من النظام الأساسي”، ملاحظين ان “القرارات التعسفية القاضية بإعفائهم من مهامم كأعضاء بالديوان السياسي في مرحلة اولى ثم تجميد عضوياتهم في قيادة الحزب وهياكله في مرحلة ثانية يكتسي صبغة تعسّف صدر بصفة غير قانونية ولا تمت للديمقراطية بصلة نظرا لعدم احترامها الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للحزب”.

واعتبروا أنّ القرارات الصادرة تنمّ عن “الرجوع إلى ممارسات أدت في زمن غير بعيد إلى انهيار الحزب” و”تؤكد على عدم قدرة رئيسة الحزب على التجميع وفشلها في تقبل ومواجهة الرأي المخالف”، حسب نص البيان.

وأعرب أعضاء الديوان عن أسفهم لما آلت إليه الاوضاع الداخلية للحزب نتيجة التصرفات اللامسؤولة لرئيسة الحزب.

وشدّدوا على أنهم “سيقفون وقفة رجل واحد أمام كل المحاولات الفاشلة لرئيسة الحزب للانحراف عن الخط التاريخي للمدرسة البورقيبية القائمة على التجميع واحتواء كل الآراء والتجديد”.

ودعا البيان رئيسة الحزب إلى “التراجع عن تصريحاتها وقراراتها اللاشرعية واللاقانونية ضدّ عدد لا يُستهان به من أعضاء الديوان السياسي الذين تسلّموا المشعل والمشهود لهم بالكفاءة”.

يشار إلى أن اعضاء الديوان السياسي الموقعين على البيان هم :
محمد الياس بن عثمان : أمين عام مساعد
لطفي محفوظي : أمين عام مساعد
وسام الورهاني : عضو الديوان السياسي
علي إسحاق :عضو الديوان السياسي
روضة المقدم : عضو الديوان السياسي