الشارع المغاربي: كشفت رئيسة كتلة آفاق تونس بالبرلمان ليليا الكسيكسي أنّ نواب الكتلة سيطعنون اليوم الخميس لدى المحكمة الإدارية في قرار هيئة الحقيقة والكرامة المتعلّق بالتمديد في مدّة عملها والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الكسيكسي تأكيدها أنّ النواب استندوا في طعنهم على الفصل 49 من الدستور والفصل 59 من قانون الهيئة المتعلّق بالنصاب والفصل 18 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية والذي ينص على أن يرسل القرار إلى البرلمان.
وابرزت أن الخلل في القرار الذي اتخذته الهيئة يتمثل في عدم اكتمال النصاب مذكرة بحالة الشغورات في تركيبتها وعدم الرجوع إلى البرلمان للبت في القرار المعلّل والموافقة على قرار التمديد من عدمه.
وقالت أنه جاء في عريضة الطعن ” أن قرار التمديد أحادي له أثر مباشر في التضييق على المهام الرقابية للبرلمان” موضّحة أن هذا القرار هو بمثابة قرار معاينة يستوجب البت فيه من طرف مجلس نواب الشعب الذي يقوم في إطار مهامه الرقابية بتفحّص جدّية قرار التعليل والمصادقة على قرار التمديد من عدمه بالتصويت.
وجاء في العريضة أنّ الفصل 19 من القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلق بتركيبة الهيئة ينص على أنّها تتركب من 15 عضوا يقع اختيارهم من قبل المجلس المكلف بالتشريع وأنّ الفصل 59 من هذا القانون يؤكد على أن الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها.
واشارت المتحدثة  إلى أنّ الفصل 9 من النظام الداخلي للهيئة يؤكّد أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يمكن لمجلس الهيئة عقد اجتماعات غير رسمية بمن حضر على أن يقتصر الإجتماع على التداول دون امكانيّة اتخاذ القرار.
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قد قرّر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري الجاري التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة الى نهاية ديسمبر 2018.