الشارع المغاربي: ادانت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل مساء اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 بشدة ما اسمته “خطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموجه لمكونات المجتمع المدني وسائر التحركات الشبابية والسياسية والاحتجاجات الاجتماعية بما فيها احتجاجات اهالي جرجيس وللاتحاد من قبل اعلى هرم في السلطة من مقر ثكنة العوينة في إشارة الى كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء الماضي.
واعتبرت الهيئة الادارية في بيان ألقاه سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد ان “تصريح سعيّد بأن حق الاضراب تحول الى غطاء لمآرب سياسية مقدّمة لضرب الحق النقابي وخطاب تحريضي على الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن لعب دوره وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه”.
وأكدت ان “المنظمة الشغيلة مثلما كانت منذ نشأتها ومثلما جاء على لسان زعيمها الشهيد فرحات حشاد لا تناضل من أجل “بنطلون وراسيون خبز وانما ستظل ملتزمة بقضايا بلادها ومهتمة بالشأن العام وبالشأن السياسي ومشاركة بفعالية في انقاذها وبنائها وفي تقدمها” مشددة على انها “على اهبة الاستعداد للنضال ضد محاولات اختراق الاتحاد او عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها او استنساخ تجارب فاشلة لضربه بمناوشة النقابيين وبالكيد والتلفيق او بشن حملات شعواء عليه او تجييش الرأي العام ضده عبر ابواق عرفوا بتقلباتهم وبيع ضمائرهم”.
واعربت الهيئة عن “رفضها سياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الاضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في مكاتب خارج اروقة المحاكم او عبر استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي او من خلال اوامر التسخير غير القانونية او من خلال استهداف القطاعات مثلما يحدث في الشؤون الدينية والنقل او بضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات وذلك تعبيرا عن تشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لاملاءات صندوق النقد الدولي الدافعة الى رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الاجور ومزيد اغراق البلاد في التداين وبسبب توجه الاتحاد ايضا مع شراكائه في صياغة مشروع وطني للإنقاذ”.
وعبّرت الهيئة الادارية عن رفضها استهداف الاتحاد مشددة على تجندها للتصدي له بكل الاشكال السلمية مذكرة بأن “محاولات الارباك والتشكيك لن تزيد المنظمة الا ثباتا على مبادئها وتمسكها بمواقفها ونضالها في صفوف الشعب ضد الاستبداد ورهن البلاد”.
وحيّت الوقفة التضامنية لكل الهياكل النقابية والنقابات الدولية الصديقة والقوى الوطنية والديمقراطية في تونس وفي المهجر مع الاتحاد ومع النقابي الموقوف انيس الكعبي مشيرة الى انه تم اعتقاله في قضية ملفقة بمناسبة ممارسة نشاطه النقابي.
واتهمت الهيئة السلطة بـ “استعمال القضاء لتدمير كل الحقوق النقابية والدوس عليها” مطالبة باطلاق سراح النقابي الموقوف انيس الكعبي والنأي بالقضاء عن اقحامه في النزاعات الشغلية ومحاولات توظيفيه بالسعي لممارسة وصاية عليه.
وجددت تمسكها بالحوار سبيلا واحدا للخروج من الازمة المعقدة التي تعيشها البلاد مذكرّة بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار واهدافه وآلياته ومكوناته الذي ضمن في بيانات الهيئات الادارية المتعاقبة.
واعتبرت أن “ما يجري في البلاد منذ اشهر وبالخصوص بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية بدوريها وعزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخاب ورفضهم سياسة التفقير المسلطة عليهم هو انحراف عن مسار تصحيحي عمّق ازمتهم ومعاناتهم تحت شعارات شعبوية وحروب وهمية تهمش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية”.
واكدت الهيئة الادارية تصميمها على التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة لانقاذ البلاد من ازمتها المتشعبة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجددت مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها في الاتفاقيات الممضاة في 15 سبتمبر 2022 والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات محذرة السلطة من مغبة الالتفاف على هذه الاتفاقيات وملوّحة في المقابل بشن اضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام تحدد مواعيدها لاحقا في صورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وادانت سياسات الحكومة الاجتماعية التي قالت انها تفقّر عموم الشعب بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الاسعار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة مشدّدة على ان قراراتها مستقلة ولا تنبع الا من خيارات هياكلها.
وحملت اتحاد الاعراف مسؤولية تلكىء بعض الغرف التابعة له في امضاء الملاحق التعديلية للزيادات في القطاع الخاص.
ودعت النقابيين الى التجند ورص الصفوف وتمتين الوحدة ومواجهة الحملات الاعلامية المضادة للعمل النقابي والمشككة في جدواه.
وأقرت الهيئة الادارية عددا من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية قالت انها ستعلن عن مواعيدها في الابان مشيرة الى انها ستكون مدعوة للانعقاد متى جد اي طارىء.
وطالبت بكشف الحقيقة عن عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد واماطة اللثام عن الكل العمليات الارهابية التي طالت الامنيين والعسكريين ومحاسبة الضالعين فيها.
