الشارع المغاربي- قسم الاخبار : نبّه مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرّة من “خطورة الوضع ومن مغبة الانزلاق نحو وضعيّة اللادولة والفوضى العارمة إلى حدّ لا يمكن تداركه”.

واعرب المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، عن “انشغاله بما آلت إليه الأوضاع “، محملا المسؤولية إلى كلّ من رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسيّة.

ودعا إلى “الانطلاق فورا في حوار جدّي للخروج من الأزمة وتوسيع المشورة لتشمل كلّ الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصاديّة بدءا بالاتحاد التونسيّ للمهن الحرة بخبرات مكوناته في جميع الاختصاصات” وإلى “الابتعاد والنأي بالنّفس عن المصالح الضيّقة والتجاذبات الانتخابيّة ووضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار”.
وطالب بـ”الشّروع الفوري في الإصلاحات الهيكلية الضروريّة واللازمة للمحافظة على مؤسّسات الدولة وإيجاد الحلول الكفيلة بحماية الاقتصاد من الإفلاس مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية المتردية وخاصة القدرة الشرائيّة للمواطن والحدّ من البطالة” .

وحث “مجلس النّواب على ممارسة دوره وخاصة الرّقابيّ منه والإسراع بسن القوانين الضروريّة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة ورئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات” مطالبا باعتماده “فاعلا أساسيا وشريكا حقيقيا في صياغة كلّ التّصوّرات وإيجاد الحلول الناجعة لإخراج تونس من أزمتها”.

ولفت الاتحاد في بيانه الى ان اجتماع مجلس عمدائه المنعقد يوم امس تطرق الى “الأزمة السياسيّة الخانقة وانسداد الأفق وتعطّل مسار الانتقال الديمقراطيّ من خلال عدم استكمال إرساء المؤسّسات الدّستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة وتغليب المصالح الانتخابيّة الخاصّة دون مراعاة المصلحة العليا للوطن والأزمة الاقتصادية من خلال انهيار الدينار وارتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة وتعميق الأزمة الاجتماعيّة من خلال تآكل الطبقة الوسطى وانحدار المقدرة الشّرائيّة وارتفاع نسبة البطالة ممّا أثّر مباشرة على النسيج الاجتماعي والمظاهر السلبية المتمثلة أساسا في ارتفاع نسبة الجريمة وفقدان الثقة في مؤسّسات الدولة وتدنّي مختلف المرافق الخدماتيّة وتغلغل مظاهر الفساد داخل مفاصل الدولة “.