الشارع المغاربي: حمّل مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2022 الحكومة ” المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء غياب رؤية استشرافية والتأخر في القيام بالاصلاحات الضرورية اضافة الى التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الاجراءات الواردة بقانون المالية 2023″ معتبرا انها”‘ ستزيد من تحميل المواطن والمهنيين والمؤسسات أعباء جبائية إضافية بما من شأنه ان يساهم في تعميق الازمة ويؤثرا سلبا على مناخ الاعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي “.

وأعلن المجلس عن بقائه في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كل القرارات والخطوات القادمة التي تستوجبها المرحلة “.

ودعا رئيس الجمهورية الى “تحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية للقانون المذكور والتوجه نحو الاصلاحات الحقيقية التي تمكن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد”.

وعبر في بيان صادر عنه نشرته هيئة الخبراء المحاسبين بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن” استيائه من عدم تفاعل وزارة المالية ايجابيا مع طلب لقاء ممثلين عن الاتحاد التونسي للمهن الحرة للتحاور وتشريكه مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 ومن عدم ادراج عديد الاقتراحات المقدمة من قبل أعضائه ضمن النسخة النهائية للقانون”.

وأعرب عن” استيائه ايضا من عدم ادراج اجراءات تحفيزية ضمن مشروع القانون المذكور من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائية والاجتماعية “.

وأكد “رفضه المقاربات الاحادية في اعداد مشاريع الاصلاحات الهيكلية ” مشددا على “وجوب السعي والعمل مع كل الاطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وايجاد طرق ناجعة لنقاذ الاقتصاد الوطني على اسس تشاركية حقيقية وفعلية”.

وحمل البيان توقيع كل من عميد المحامين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين ورئيس مجلس مجمع المحاسبين ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين وعميد هيئة المهندسين ورئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ورئيس نقابة أطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة.