الشارع المغاربي : أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن بـ”فتح بحث مؤقت بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس”، والتي يتّهم فيها رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطرافا أخرى بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تأكيدها في بلاغ صادر عنها أن “البحث المؤقت يخصّ في ما عسى أن يتبيّن من تُهم في الموضوع، على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر، أن يطلـب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهـول، بواسطـة حاكم التحقيق، إلى أن توجّه تهم أو تصدر، عند الإقتضاء، طلبات ضد شخص مُعيّن”.

وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى “البحث في جملة الإدعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها”، مشددة على أن “القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف”، وفق نص البلاغ.

ودعت الوكالة إلى “ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية العسكرية، عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية” وإلى “الإبتعاد عن مناقشة حيثيات القضية على المنابر الإعلامية احتراما لمبدأ سرّية التحقيق وتجنّبا لكل التخمينات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضيّة”، وفق البلاغ ذاته والذي جاء فيه أيضا أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري “ستتولى إنارة الرأي العام بشأن هذا الموضوع، بمجرّد إنهاء قاضي التحقيق أعماله”.

يذكر أنّ سليم الرياحي كان قد رفع شكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق سليم العزابي والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير عام الامن الرئاسي ومستشار لدى رئيس الحكومة بتهمة التخطيط لانقلاب لعزل رئيس الجمهورية مؤكدا أنه يبقى على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الإنقلاب.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد علّق على إتهامات الرياحي خلال تقديمه بيان الحكومة، يوم السبت الماضي، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 بآية قرآنية إتّهم فيها ضمنيا الرياحي بالفسق قائلا: “إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات”. وتساءل في سياق متصل “هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟”.

واتهم الشاهد أطرافا لم يذكرها بأنها تسعى إلى “النفخ في رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد إلى مربّع الإحتقان والتحريض”، معتبرا أن هذه الأطراف “لم تقتنع بعد بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي وتعطيل المسار الديمقراطي”.