الشارع المغاربي: أعلن حزب افاق تونس اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 عن تمسكه بحقّه في تقديم الطعون في نتائج الاستفتاء والمضيّ في القيام بالاجراءات القانونية اللازمة مضيفا انه شابت العمليّة الانتخابية “تجاوزات وإخلالات خطيرة” و”تخبّط وارتجال ” من طرف هيئة الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة الإعلان عن النتائج.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه ” يحترم اختيارات أغلبيّة الناخبين في الاستفتاء” معتبرا انها “مبنية على الخوف من عودة المنظومة القديمة و مكوّناتها” مشيرا الى أنّه “لو انتهج سعيّد مسارا تشاركية وقام باصلاحات حقيقية لجنب تونس المأزق المترتب عن تمرير الدستور الجديد”.

وشدد الحزب على “رفضه مختلف المواقف والتصريحات التي تمس من وحدة الوطن والدولة وتحاول تقسيمها وتفكيك مؤسساتها” داعيا إلى “الكفّ عن خطابات الفتنة والكراهية والشعبوية” محذرا من خطورة هذه المواقف والتصريحات التي تسعى إلى التفريق بين التونسيين.

وتوجه الحزب بـ”شكره لمن عبّروا بكلّ شجاعة عن رفضهم منظومة قيس سعيّد و صوّتوا بـ”لا”، رغم ما تعرّضوا له من ضغط ومضايقات واعتداءات وعنف لفظي ومادّي، مشددا على رفضه ” “المسار الأُحادي الذي انتهجه منذ 25 جويلية 2021، و أدائه الكارثي في تسيير الدولة، و خاصّة دستوره المُقترح” معتبرا انه “يحتوي على مضمون كارثي واستبدادي و عجزه الجليّ عن تحقيق انتظارات الشعب، إيمانا منهم بأنّ حُلمهم في تونس حرّة، ديمقراطية ومزدهرة هو حُلم مشروع و ممكن” .

يذكر ان افاق تونس شارك في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد داعيا الى التصويت بـ”لا” .

وتعرض الحزب خلال الحملة الى تضييقات ومنع وتلقى رئيسه فاضل عبد الكافي تهديدات بالقتل في خطابات وصفها بالعنيفة وحمل مسؤوليتها لمن اسماهم الحزب بميليشيات قيس سعيد.