الشارع المغاربي : يناقش مجلس نواب الشعب مطلع الأسبوع المقبل اقتراح قانون يتعلق بإحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العملة الفلاحيين بادر بطرحه 10 نواب في ظل تنامي ظاهرة تعرض العاملات الفلاحيات لحوادث مرور قاتلة.

ويُدخل الاقتراح وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء تعديلا على الفصلين 21 و 23 من القانون المتعلق بنظام النقل البري، يفضى الى إضافة مطة سابعة في آخر الفصل 21 من القانون ، تُعرّف خدمة نقل العملة الفلاحيين على أنها “خدمة لنقل العملة سواء كانوا قارين وموسميين او طارئين يؤمنها شخص طبيبعي أو معنوي في حدود الولاية أو خارجها وتضبط بحساب المقعد والمسافة المقطوعة “.

ووفق نفس المصدر أخضع اقتراح التعديل تعاطي هذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا تتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، الى ترخيص من قبل الوالى أو وزير النقل بالنسبة للشخص الطبيعي وفق مقتضات الفصل 23، في حين يتم اسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق الى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على اساس قواعد المنافسة.