وكان الرداوي قد جدّد أمس السبت اتّهام “وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، البشير العكرمي، بالقيام بعملية تدليس في ملف قضية الشهيد شكري بلعيد قائلا ”نصّ العكرمي في محضر ختم البحث الأولي بتاريخ 17 مارس 2013 انه بعد الاطلاع على شهادة وفاة المتهم كمال القضقاضي تقرر حفظ التهم في حقه.. قام بتدليس حقيقة لم يكن له مؤيدات بخصوصها”.

وأضاف خلال ندوة جهوية نظمتها هيئة الدفاع أمس بجربة ان ”الهيئة قدمت لدائرة الاتهام مضمون ولادة كمال القضقاضي بتاريخ 28 ماي 2014 وان ذلك دفعها لمطالبة النّيابة العمومية بالقيام بقضية في حجة الوفاة”، معتبرا أنّ “العقلية التي قادت القائمين على البحث في الملف مبنية على تفريق الملفات واذا اقتضى الأمر التدليس”.

كما جدّد المحامي الرداوي التّأكيد على ان الوثائق المحجوزة والمتعلقة بالمدعو مصطفى خذر سواء منها انخراطه في حركة النهضة او اشرافه على المؤتمر اضافة الى الاتصالات الهاتفية المسجلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك انتمائه لحركة النهضة”.

وفي سياق متّصل، يُذكر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد تطرق خلال لقاء جمعه بتاريخ 11 جانفي الجاري بوزير العدل محمد كريم الجموسي والمدير العام للسجون والاصلاح الياس الزلاق الى ملف السجن مصطفى خضر الذي وُجهت اليه تهمة القتل العمد في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، حسب ما أكّدت لـ”الشارع المغاربي” آنذاك مصادر موثوق بها.

ووفق نفس المصادر فان الرئيس قائد السبسي دعا الى تأمين حياة خذر وتشديد الحراسة عليه وانه قال لضيفيه في هذا الصدد ”ردّوا بالكم على مصطفى خذر” وان المسؤول الاول عن السجون قد يكون أكد من جهته انه تمّ اتخاذ الاجراءات اللازمة لحراسته.

وكان الجموسي قد كشف في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 19 نوفمبر 2018 ان السجين مصطفى حذر يحظى برقابة امنية مشددة في السجن وانه محل تهديدات بالتصفية الجسدية مؤكدا ان الادارة العامة للسجون تقوم بدورها كاملا في حمايته دون ان يقدم تفاصيل بخصوص الأطراف التي تقف وراء التهديدات.