الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 3 جانفي 2019، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 7 جانفي 2019 قال إنها ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة.

وقرر المكتب ايضا وفق بلاغ تلقى “الشارع المغاربي” نسخة منه عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019 لمواصلة مناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية والنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون إحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات” والنظر في مشروع قانون يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 8 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي و النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس وفي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).

كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الجمعة 11 جانفي 2019 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادني الماكني.

وسيعقد البرلمان جلسة عامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس 15 و16 و17 جانفي 2019 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

وقرّر المكتب إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا، على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.

من جهة أخرى نظر مكتب المجلس في طلب الكتلة الديمقراطية حول عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي وقرر الموافقة على عقدها مع تعيين موعدها في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس.

ووجه المكتب الأسئلة الكتابية الموجهة الى اعضاء الحكومة.