الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاربعاء 19 جوان 2019، أن رؤساء الكتل سيعقدون جلسة توافقات الاثنين القادم حول المتلرشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقال البحيري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إنه تم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية التي كانت مبرمجة لليوم للتصويت على اعضاء الهيئة المذكورة بسبب كثرة مشاريع القوانين وعدم القدرة على انهائها كلها.

وكان رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض قد أكد اليوم أن اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب لم يفض للتوصل إلى أية توافقات حول المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، لافتا الى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع توافقات الاثنين المقبل، وفق ما قلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء ر.

يشار إلى أن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية، ينتخب أعضاءها بأغلبية الثلثين من مجلس نواب الشعب أي ما لا يقل عن 145 نائبا.

وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين لهذه الهيئة 36 مترشحا،موزعين كالتالي:
4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي، مترشح واحد عن صنف القضاء المالي، مترشحان اثنان عن صنف القضاء الإداري، 7 مترشحين عن صنف المحاماة، 3 مترشحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 مترشحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية، 9 مترشحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية،5 مترشحين عن صنف الإعلام والاتصال ،ومترشحان اثنان عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء كما يلي:
1/ قاض عدلي
2/ قاض مالي
3/ قاض إداري
4/ محام
5/ مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
6/ مختص في العلوم الاجتماعية
7/ مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
8/ مختص في الاتصال والإعلام. يتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات عشر سنوات عمل فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
9/ عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، ويجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.