وأشارت دائرة المحاسبات في بلاغ صادر عنها إلى أنّ الوثائق المطلوبة لايداع الكشوفات تتمثّل في النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل المحكمة والمضمن بموقعها الإلكتروني.
وأضافت أنه يتعيّن إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى إيداع السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدونة به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات الى جانب إيداع النسخ الأصلية من دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية.
ونبّهت إلى أن المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة تتمثل في خطية مالية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
يذكر أنّ دائرة المحاسبات كانت قد دعت يوم 18 جويلية الجاري كافة الأحزاب السياسية والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات البلدية للإسراع في تقديم ملفات حساباتها المالية قبل انقضاء الآجال القانونية لذلك تجنبا للعقوبات ذات العلاقة بإيداع هذه الحسابات وحددت يوم غد السبت 28 جويلية كآخر أجل لذلك.
