الشارع المغاربي: كشف محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحثا تحقيقيا في ملف هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهمتها في ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.

وقال الدالي في تصريح لاذاعة موزاييك :” في ما بتعلق بملف هيئة الحقيقة والكرامة هناك مجموعة من الابحاث التي فتحت ..هناك أبحاث انتهت مراحلها الاولى على مستوى البحث الابتدائي وتتعلق بشبهة تدليس تقرير الهيئة في الجزء الخاص بالبنك الفرنسي ..تم الانتهاء من الابحاث الاولية بخصوص هذا الملف وتم حجز التقارير والنيابة العمومية فتحت تحقيقا على مستوى القطب القضائي ضد الهيئة من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة”.

واضاف ان الملف الثاني يتعلق بوجود شبهة تضارب مصالح بخصوص قاضي التحكيم والمصالحة ..هناك أطراف بالملف تحمل صفة محام وبالتالي كما يعلم الجميع عندما تكون هناك تهم تتعلق بمحام فالوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس هو الذي يأذن بفتح الابحاث .. هناك طلبات وجهت في الغرض وننتظر الى حد الان جواب الوكيل العام ..الابحاث انطلقت في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية..بقية الملفات الخاصة بالهيئة ما زالت في طورها الابتدائي “.