الشارع المغاربي: اكد الصغير الزكراوي استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 انه اصيب بخيبة امل عند قراءة مشروع الدستور الجديد مبرزا انه تضمن تقريبا كل رغبات وافكار رئيس الجمهورية قيس سعيد سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي او في ما يتعلق باللبنات الاولى لمشروع البناء القاعدي الذي يتبناه معتبرا ان النظام السياسي الذي ارساه يمهد لنظام رئاسوي.

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” “الفكرة المحورية التي يمكن ان نخرج بها عند قراءة اولوية لمشروع هذا الدستور انه تضمن تقريبا كل رغبات وافكار رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وفي ما يتعلق باللبنات الاولى لمشروعه النظام القاعدي …وانا اصبت بخيبة امل عند قراءة الدستور لان هناك شروطا في الصياغة والدستور نص هام ونص اعلى… فالدستور هو قانون القوانين ويجب ان تكون صياغته صائبة صارمة لا تشوبها شائبة لكن نجد العديد من الهنات على مستوى الشكل …صياغة ونجد ثرثرة قانونية خاصة في التوطئة والتي هي اهم شيء في الدستور …هناك ثرثرة وكأن تاريخ تونس يبدا مع قيس سعيد ..وفيه حتى بعض المغالطات “.

واضاف “مشروع الدستور يتحدث باسم الشعب ويقول نحن الشعب التونسي ولقد عبرنا عن ارادتنا ..فمن نحن ؟ وكأنّ الشعب التونسي شارك في كتابة الدستور …ومن امثلة المغالطات ايضا عندما يقول “وقد عبرنا من خلال الاستشارة الوطنية والتي شارك فيها مئات الالاف” …هذا غير معقول وليس مكان ذلك في التوطئة ونحن نعرف الاستشارة وضعف الاقبال عليها ونحن نعرف انها فاشلة فهذه مغالطة”.

واعتبر الزكراوي ان هناك مسالة اخرى وصفها بالهامة تتعلق بمسالة اللامركزية والسلطة المحلية مؤكدا انه تم تقريبا التراجع عنها بصورة كلية في المشروع الجديد وانه تمت العودة تقريبا الى الفصل 71 من دستور سنة 59 كيفما تم تنقيحه اكثر من مرة ..”

واشار الى انه تم الغاء كل الهيئات الدستورية تقريبا والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للتربية مذكرا بان المجلس الاخير من الافكار التي كان ينادي بها قيس سعيد منذ سنة 2011.

وابرز ان مشروع الدستور حافظ مع بعض التحفظات على مجمل فصول دستور 2014 في ما يتعلق بالحقوق والحريات ملاحظا انه لا يجد مع ذلك مقابل للفصل 49 والذي قال انه كان يتمنى اعادة كتابته كما هو معتبرا ان في حذف مبدا التناسب تراجعا.

وبخصوص النظام السياسي اوضح ان رئيس الجمهورية هو السلطة المحورية وقطب الرحى فيه مذكرا بان ذلك ما كان يريده قيس سعيد .

وقال في هذا الاطار “بلا تحفظ يمكنني ان اقول اننا نتجه نحو نظام رئاسوي لان ليس هناك توزان بين الوظائف كما سماها في مشروع الدستور..وبالنسبة للبرلمان لا يتمتع بصلاحيات وصلاحياته تكاد تكون هامشية مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية …وحتى لائحة اللوم فان تفعيلها يكاد يكون مستحيلا وما هو موجود في هذا الدستور لا يوحي بوجود توازن والنظام يمهد لنظام رئاسوي ونحن ابتعدنا كثيرا عن النظام الرئاسي …وهناك ايضا مسالة سحب الوكالة وهي مسالة خطيرة جدا ونجدها كذلك في مشروع الدستور”.