الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان كريم الهلالي اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وأنها صادقت على أحد أبرز فصوله المتعلق بتمكين وزارة الداخلية من استخدام ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية وفق ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك أف أم”.

في هذا الإطار قال النائب في نفس اللجنة فتحي العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن القانون كان قبل ادخال اقتراح التعديل عليه ينصّ على  الاعتماد على طرفين فقط هما مخبر معتمد أو أمني وأن وزارة الداخلية طلبت إضافة طرف ثالث هو ذو الشبهة مشيرا إلى أن ذي الشبهة هو الشخص الذي تحوم حوله شبهة ارهابية ويوفر فرصة كبيرة لوزارة الداخلية لاختراق هذه المجموعات باعتباره اقرب لهذا الوسط.

واشار إلى أن إجازة القانون لوزارة الداخلية استخدام ذوي الشبهة يتم بضمانات قانونية لحمايته ولحماية المعطيات المتعلقة بملف الارهاب أو المجموعة التي سيخترقها.