الشفّي: المصادقة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطوة إيجابيّة
قسم الأخبار
18 يونيو، 2020
0share
الشارع المغاربي: اعتبر سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 18 جوان 2020 أنّ مصادقة مجلس نواب الشعب ليلة أمس على مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني برمّته “خطوة ايجابية بعد أكثر من 5 سنوات من تقديم الاتحاد مبادرة تشريعية عبر مشروع القانون”.
وقال الشفّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “عملنا على هذه المبادرة التشريعية طيلة سنتين تقريبا وأدخلت عليها بعض التنقيحات في فترة الحكومة السابقة وحرصنا كلّ الحرص عن طريق لجنة الخبراء التي تحوّلت الى البرلمان لإبداء الرأي فيها وقدمنا جملة من الملاحظات حتى لا يتمّ افراغ المشروع من محتواه”.
وتابع “نأمل أن يكون مجمل الفصول القانونية مستجيبا للمشروع الذي تقدّم به الاتحاد وسنعمل على دراستها بشكل متأنّ ونحن على ثقة بأنّ هذا التمشي هو الذي ينفع الناس باعتبار ان هناك حاجة ماسة الى منوال وآليات جديدة لإحداث نقلة نوعية في التنمية والتشغيل خاصّة أنّ هذا النمط المعتمد من التشغيل في كثير من دول العالم اصبح يُمثّل عمودا من أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويُشغّل اكثر من 100 مليون عامل على المستوى الدولي”.
وبخصوص البيان الصادر عن المنظمة الشغيلة الذي عبّر خلاله عن رفضه تحميل الفقراء والأجراء تبعات السياسات والإجراءات التي أدت إلى وضعية صعبة في المالية العمومية، قال الشفي “يجب أن يكون البحث عن الحلول بعيدا عن جيوب الفقراء والبسطاء”.
وأكّد أنّ “الاتحاد لن يقبل بحجز أجور وجرايات التونسيين وتحويلها إلى رهينة” مشيرا إلى أنّ الوضع المالي والإقتصادي صعب وإلى أنّ التعاطي مع هذه الوضعية يجب أن يكون بتوازن.
