الشارع المغاربي: اكد غازي الشواشي امين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 ان نفس السيناريو الذي حصل في الاستشارة الوطنية من تجند اعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين والمحليين من اجل الدعاية والضغط على المواطنين بكل الوسائل لحثهم على المشاركة يتكرر الان مع الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الجاري محذرا من تسبب ذلك في خروج الادارة عن حيادها.
وقال الشواشي في ندوة صحفية نظمتها احزاب “الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء”: “راينا كيف بشرت رئيسة الحكومة الولاة في ندوتهم الاخيرة بان مجلس الجهات والاقاليم ( المضمن في مشروع الدستور) سيكون داعما لهم كما ان العديد من الوزراء قدموا تصريحات في نفس الاتجاه ولاحظنا كيف تحولت مقرات وزارات الى مقرات مركزية لتنسيقيات السيد قيس سعيد وللمفسرين وللمنظرين لمشروعه وراينا ولاة بصدد القيام بحملات ويصرفون من المال العام في اتجاه دعوة المواطنين للتصويت للدستور وراينا مقرات الديبلوماسية التونسية كذلك وراينا قنصلية في ميلانو تحولت الى فضاء لتفسير الدستور ولتدخل التنسقيات والمفسرين”.
واضاف “نعتقد ان العملية خطيرة ومخالفة لقوانين البلاد وهذه محاولة للخروج على واجب الحياد وتبديد المال العام في الدعاية والاشهار لهذا الدستور الذي ليس محل اجماع ولا يمكن ان يمثل مشروعا وطنيا وانما مشروع شخص …. الاكيد ان السيادة للشعب مثلما يردد ذلك باستمرار قيس سعيد ولكن متى فوض الشعب السيد قيس سعيد لالغاء دستور 2014 وليضع دستورا جديدا؟ فمن اين اتى بهذا التفويض ؟واليوم هذا المشروع شخصي ولا علاقة له بالشعب…”
وتابع “الى جانب توظيف موارد الدولة اصبحت هيئة الانتخابات المنصبة والتي لا يمكن ان تكون مستقلة اليوم تاتمر باوامر قيس سعيد وهي مكلفة بتزوير الانتخابات وبتزوير ارادة الشعب …هذه الهيئة رصدت 2.5 مليون دينار للدعاية للاستفتاء وهذه اموال عمومية وتبديد للمال العام اضافة الى الميزانية الضخمة التي سبق لرئيس الهيئة ان اعلن عنها وتساوي حوالي 50 مليون دينار من المال العام من اجل دستور لاشعبي ويرجعنا سنوات الى الوراء ويكرس النظام الفردي ونظام دكتاتوري جديد “
واكد الشواشي انه لذلك قررت احزاب الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء رفع قضايا وشكايات جزائية بكل اعضاء الحكومة وعلى راسهم رئيسة الحكومة من اجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وتبديد المال العام من اجل منفعة خاصة ومن اجل جريمة الفصلين 73 و 72 من المجلة الجزائية على اساس انهم مشاركين وفاعلين في وفاق وطني لتغيير هيئة الدولة باعتبار ان الغاية من الدستور الغاء وتغيير هيئة الدولة والغاء الدستور الشعبي المصادق عليه من المجلس التاسيسي “.
واضاف “كما قررنا رفع قضايا بكل اعضاء هيئة الانتخابات باعتبار انهم مشاركين في الجريمة والانقلاب والوفاق من اجل تغيير هيئة الدولة ” معربا عن امله في ان يتولى القضاء والنيابة العمومية النظر في القضايا وعدم تركها في الرفوف.
