الشارع المغاربي : دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إلى “ممارسة صلاحياتهم وسلطتهم القانونية والمعنوية والحرص على حماية قيم الجمهورية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الحق في التعبير والتنظم بغضّ النظر عن الانتماءات السياسية”، معتبرا أن “الديمقراطية عقيدة تكرس الحق في الاختلاف لكل بنات تونس وأبنائها من مختلف العائلات السياسية وليست آلية انتخابية”.
وحثّ الشاهد في كلمة ألقاه اليوم اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018 خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للجماعات المحلية بحضور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة على “ترسيخ سياسة القرب لإعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي”، مبرزا أن الحكومة اتخذت عديد الإجراءات والبرامج “استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين استجابة لتطلعاتهم وحرصا على تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية.
وحسب ما جاء بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة تتمثّل أهم هذه الاجراءات في :
-اعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهائد العليا بالبلديات لفترة 5 سنوات
– تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمونية من الادارات المركزية والجهوية إلى البلديات
– إحداث بورصة خطط “bourse des emplois communaux” على الخط لتمكين البلديات من ادراج كافة حاجاتها من الموارد البشرية.
– اعتماد بعض مؤسسات التعليم الغالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها تفتح المجال للانتداب المباشر من قبل البلديات وتوسيع اعتماد آلية التربص للإعداد للحياة المهنية لتمكين البلدية من آلبة اضافية للانتداب.