الشّارع المغاربي : قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 “ستُصيبنا فاجعة لأن أغلب فصول مرسوم سنة 2011 المنظّم للأحزاب والبالغ عددها 35 لا تُطبّق”، لافتا إلى أنّ 35 منها (الفصول) تتعلّق بالتمويل والتصرف المالي. 

وأكّد الطبيب لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” أنّ لجنة المراقبة المُكلّفة بالمصادقة على قائمات الأحزاب المالية لم تجتمع ولو مرّة واحدة فضلا عن عدم تلقّيها أيّ تقرير حول الأحزاب البالغ عددها اليوم 215، معتبرا ذلك مسألة على غاية من الخطورة، مذكّرا بأنّ اللجنة المذكورة يرأسها الرئيس الأوّل للمحكمة الادارية وبأنّ من بين أعضائها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس مجلس الخبراء المحاسبين.

وأشار إلى أنّ من مهام اللجنة مراقبة التقارير والمصادقة عليها ورفعها -في صورة عدم تمريرها- إلى رئيس الحكومة المُخوّل له بالتنبيه على الأحزاب لتدارك الأمر في اجل أقصاه 30 يوما، مبرزا أنه في صورة عدم التزام حزب ما بالكشف عن مصادر تمويلها يأذن رئيس الحكومة بتعليق نشاطه لشهر وأنه يتمّ حلّ الحزب إن لم يقم بتعديل تقريره بطلب يرفعه رئيس الحكومة إلى رئيس المحكمة الابتدائية، ملاحظا أن هذا القانون غير معمول به في تونس.

وشدد على أن القانون يمنع منعا باتا التمويلات الأجنبية ومجهولة المصدر، مؤكّدا أن “التمويل الخارجي للأحزاب متواصل بلا رقيب ولا حسيب”.