الشارع المغاربي: نبّه النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 خلال الجلسة العامة المنعقدة والمخصصة لمواصلة عرض ومناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتداول في موضوع العنف داخل المجلس من مغبة انتهاء الاجال الدستورية المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة واضاعة الوقت في نقاط النظام والتجاذبات وتبادل الاتهامات .

وذكر بان الاجال الدستورية المحددة للمصادقة على ممشروع قانون المالية والميزانية هو يوم 10 ديسمبر .

وقال الفتيتي : “تعهدت يوم امس بادراج نقطة في الجلسة العامة خاصة بموضوع العنف وما حصل يوم امس في المجلس وهو ما حصل فعلا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس والفصل 120 ووفرنا المناخ الملائم لذلك لكن لدي قائمة طويلة بالتدخلات بخصوص مناقشة ميزانية الدولة …بقيت 56 ساعة على انقضاء الاجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية 2021 …ان شئتم شرعنا في النقاش حول الميزانية وفي الاثناء تتوافق الكتل على اصدار بيان يدين ما حصل البارحة وتتلوه رئاسة الجلسة بكل تجرد واذا لم يحصل ذلك فهذه دولتكم وهذا برلمانكم ولتقرروا ما شئتم …رئاسة الجلسة في حلّ من كل شيء “.

وذكر بأنه لم يتبق الا ساعات لانتهاء الاجال كاشفا عن وجود 200 اقتراج تعديلي مبرزا انه حسابيا لو خصصت لكل اقتراح 5 دقائق فان ذلك يتطلب 1000 دقيقة دون احتساب الوقت الضائع ومناقشة الفصول الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وحذر من تعدد البيانات القادمة من كل كتلة محملا النواب مسؤولية اختياراتهم مشددا في سياق متصل على ان ما جد يوم امس خطير.