الشارع المغاربي: أكّد القيادي بحزب قلب تونس ورئيس لجنة المالية السابق عياض اللومي اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 أنّ كلّ الأطراف السياسية بالبرلمان “حكومة ومعارضة ” تتوق لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الميزانية لسنة 2021.
واعتبر اللومي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” أنّ هناك انسجاما كبيرا بينه وبين هيكل المكي رئيس لجنة المالية ، قائلا “أؤكد أنّ لجنة المالية تحولت الى جسم يشتغل بانسجام وعادة ما تكون الارقام موضوعية ولا تتطلب تجاذبا سياسيا كبيرا ويكاد يكون هناك اجماع على تشخيص وضع البلاد والحلول الممكنة ويكاد يكون هناك اجماع على أنّ الميزانية التي قدمتها حكومة المشيشي لسنة 2021 لا تتضمن روحا او رؤية سياسية وهذا في الحقيقة لا يتحمل مسؤوليته أحد …هذه الحكومة جديدة وهذا ما قلناه بكل صراحة حكما ومعارضة لرئيس الحكومة في لقائنا معه يوم السبت اثر البيان الحكومي حول الميزانية”.
وتابع “بالفعل الميزانية تُجهز منذ شهر مارس ..وأكيد أنه ليس للحكومة الحالية بصمتها لانها جاءت في شهر سبتمبر وقدمت الميزانية يوم 15 أكتوبر وفي الاثناء ايضا تمت مناقشة الميزانية التعديلية فاذا اردت ان تطاع فأطلب المستطاع …هذا هو الوضع الذي لدينا الآن …وضع سياسي صعب جدا والمشاكل الهيكلية في الاقتصاد التونسي تنضاف اليها تداعيات أزمة جائحة كورونا مع عدم استقرار الحكومات التي تتحمل كل الاطراف مسؤوليته على مستوى الخيارات وأداء هذه الحكومات وعلى المعالجات التي وقعت والتي اوصلتنا الى هذا الوضع …هذه هي الوضعية اليوم ويجب ان نتحمل كلنا المسؤولية لانقاذ البلاد لأنّ ما نحتاجه اليوم هو برنامج انقاذ حقيقي ولا أخفي أننا نتوق كلنا حكما ومعارضة الى ادخال تعديلات جوهرية على هذه الميزانية”.
وبخصوص المبلغ الذي يجب تمويله والذي يفوق 16 مليار دينار قال اللومي ” ستبحث الحكومة عن تمويل لهذا المبلغ السنة القادمة …16 مليار دينار من الخارج وهناك ايضا قرابة 3 مليارات دينار من السوق الداخلي وأنا في رأيي ليس فقط من الصعب تحصيل هذه المبالغ ولكن أيضا هذا امر مرعب …مهما كان نحن اناس مثقفون ولدينا خلفياتنا وكلنا نعرف تاريخ بلادنا مع التداين الذي كان دائما وخيما وعاقبة التداين وخيمة وتمس استقلال القرار الوطني “.
وواصل “هذه من اكبر النقاط التي لنا عليها احتراز ولكن في المقابل ماذا يمكن للحكومة ان تفعل ؟ …هذه مداخيل البلاد والبلاد فُقّرت والناتج القومي الخام لا يعطي أكثر من ذلك وبالتالي ليس للحكومة حل غير التداين …علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية والحكومة يقولان إنّه في كلّ الحالات هناك 7 مليارات سنسددها وسنعيد اقتراضها في نفس الوقت وأنا هنا أقول لماذا لا تتم اعادة الجدولة وأرى أنّ الانفاق لم يتزايد ..قرابة 41 مليار دينار بل بالعكس هناك تخفيض ولو كان رمزيا بـ 2 % مقارنة بـ2020 ولكن الموارد مبالغ فيها اذ نتحدث عن 20 مليار دينار وجزء منها متأت من سعر الصرف الذي لم يتم التحكم فيه بطريقة كبيرة وهذا مرتبط بالاقتصاد عموما …أكيد أن البنك المركزي قام بواجبه ولكن ليس السياسة النقدية وحدها هي التي تمكننا من التحكم في سعر الصرف”.
