وقال المباركي خلال إشرافه اليوم الأحد 22 جويلية 2018 على الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين: “إن كانت هناك صعوبة في التوافق وعدم استعداد أي طرف لتقديم تنازلات فإنّه يتعيّن تفعيل إحدى الآليات الدستورية سواء من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية والمرور إلى مجلس نواب الشعب لإعادة منح الحكومة الثقة إمّا بمواصلة مهامها أو بإسقاطها”.
وأشار المباركي وفق ما نقلت عنه إذاعة “موزاييك” إلى أنّ “الأطراف السياسية غير واعية بالمخاطر التي تحدق بالبلاد وأنها تفكر في تصفية حساباتها السياسية وكيفية تموقعها خلال انتخابات 2019″، معربا عن أسفه لتعطّل تفعيل وثيقة قرطاج 2 بسبب غياب التوافق وتمسّك كل الأطراف بمواقفها.
يشار إلى أن مشاورات وثيقة قرطاج 2 توقّفت بسبب عدم الاتفاق على النقطة 64 من الوثيقة المتعلّقة بتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه.
يُذكر أنّ اتحاد الشغل وحركة نداء تونس طالبوا صراحة بضرورة تغيير الشاهد وحكومته في المقابل تمسّكت حركة النهضة بالإبقاء على الشاهد رئيسا للحكومة مع إجراء تحوير جزئي.
في نفس السياق يُذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أكد أن الوضع صعب وأنه لا يجب أن يستمر، داعيا رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته أو التوجّه إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة.