الشارع المغاربي : أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018 عن “استغرابه الشديد إزاء الطريقة المتسرّعة التي تم بها الإعلان عن الاقالات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة دون الكشف الكامل والمُقنِع عن الظروف والأسباب الحقيقية التي أدّت إلى اتخاذها ودون الفصل بين ما هو راجع إلى خلل مزمن في الحوكمة وبين ما هو ناتج عن وجود فساد في معالجة ملفات الطاقة والمناجم”.

واعتبر حزب المسار في بيان صادر عنه اليوم أن “من شأن الغموض الذي أحاط بقرارات تفكيك وزارة حساسة مثل وزارة الطاقة والمناجم وإقالة عدد من إطاراتها أن يدخل الريبة والشك في مدى جدّية الحكومة في مقاومة الفساد والمحافظة على الثروات الوطنية وحمايتها من التلاعب والسرقة”.

وحمّل رئيس الحكومة مسؤولية إنارة الرأي العام حول مكامن الخلل والفساد في الإدارات العمومية بمختلف الوزارات والدواوين مطالبا بـ”الإجابة المقنعة عن التوضيحات التي قدّمها الوزير المقال والمختصّون في ميدان الطاقة والتنقيب عن البترول وبالكشف عن الحقيقة كاملة في ما يتعلق بملف الطاقة والثروات الطبيعية للدولة”.

وأشار حزب المسار إلى أن “تراخي الحكومة في القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى للإدارة ورقمنتها لضمان شفافية المعاملات والصفقات العمومية ومطابقتها للقانون هو الذي أدى إلى استفحال مكامن الخلل والفساد في الإدارة التونسية وإلى تعميق أزمة الثقة بين الفئات الواسعة من الشعب ومنظومة الحكم الحالية وإلى مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد”.

وعبّر عن خشيته “في غياب الشفافية والجدية والمسؤولية في التعامل مع الرأي العام الوطني والخارجي، وفي غياب الإصلاحات الضرورية، من أن تكون هذه القرارات المرتجلة جزءًا من المناورات السياسية والتجاذبات الحالية بين الأطراف الحاكمة، بما من شأنه أن يعمّق الأزمة الحكومية ويزيد من تأثيرها السلبي على استقرار البلاد، وأن يعمّق الهوّة بين الدولة والمجتمع، ويوجّه رسالة سلبية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ويشوّه صورة البلاد في الخارج ويدفع بها نحو المجهول”.

وجدّد الحزب التأكيد على “تمسكه المطلق بمكافحة الفساد باعتبارها إحدى أهم الأولويات الوطنية” مذكّرا بمطالبته المتواصلة بـ”إدراجها ضمن استراتيجية وطنية مُحْكَمة يتعين تفعيلها من قبل الماسكين بالحكم”، مؤكّدا استعداده لدعم كل خطوة في اتجاه القضاء على هذه الآفة التي ما انفكت تنخر اقتصاد البلاد وقدراتها ولكل عمل يرمي إلى القضاء على ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي.

ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة بفتح تحقيق معمق ومدقق حول كل التجاوزات والإخلالات ومكامن الفساد المتعلقة بقطاع الطاقة والمناجم وبمتابعة تفعيل “القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” حتى تتمكن هذه الهيئة من ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية عن بقية السلط.