الشارع المغاربي – حمزة الحسناوي : انبثقت عن اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقّعة على وثيقة قرطاج الملتئم بقصر الرياسة يوم أمس الثلاثاء مخرجات تباينت حولها وجهات النظر في علاقة بجدواها وفعاليتها وأثارت جدلا حتى في صفوف هذه الأطراف نفسها خاصة بعد الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة الحد الأدنى المشترك من الاقتراحات وتصوّرات الحلول.

في هذا الإطار، أكّد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف توفيق العريبي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، أنّ المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف سيلتئم بعد غد الجمعة لتدارس تقييم “لقاء الثلاثاء” ومخرجاته والخروج بموقف موحّد منه.

من جانبه، قال عضو مكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالانتاج الفلاحي شكري الرزقي إنّ إمضاء الاتحاد على وثيقة قرطاج كان على أساس جملة من التوجهات أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، داعيا الى “التقييم للبناء والإصلاح”.

ونقلت قناة “نسمة” عن الرزقي قوله “ليس ضرورة أن يكمن الحل في تغيير الحكومة الذي قد يكون تأثيره سلبيا عبر إضاعة الوقت في إرساء حكومة رغم عدم رضا الاتحاد على وضع القطاع الفلاحي خاصة”.

من جهتها، أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريحات إعلامية أن هناك إجماعا على وجود حالة عامة من الفشل الذي تعاني منه كل القطاعات والمجالات وأنه بغض النظر عن بقاء الحكومة أو رحيلها فإنه ستكون لما ستفضي إليه أعمال لجنة الخبراء التي تقرر تشكيلها أهمية كبرى في تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها في الفترة القادمة.

واعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ “حكومة الشاهد أخذت فرصة أكثر من أيّة حكومة سبقتها منذ 14 جانفي وأصبحت تفتقر للمصداقية وبات من الضروري تغييرها” مشيرا الى أن تعلّة التأثير على نتائج الانتخابات لا تمت للواقع بصلة.

وحمّل الطبوبي حكومة الشاهد مسؤولية الأوضاع المتردية التي آلت إليها البلاد على كافّة المستويات معتبرا أنّها لا تعدو أن تكون مجرّد حكومة تصريف أعمال.

وكان رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول قد بادر بدوره فور انتهاء أشغال اجتماع قرطاج إلى التصريح بأنه بات من الضروري أن تتولى إدارة البلاد حكومة من الكفاءات الوطنية ووجوب تغيير بعض التشريعات ليتمكن الفريق الحكومي من أداء مهامه في ظروف مريحة.