الشارع المغاربي: أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 أنّ للديوانة تحفظات على ما ورد في تقرير هيئة الرقابة العامة المالية حول ملف النفايات الايطالية الذي قدّمه رئيسها امام لجنة مكافحة الفساد في البرلمان. وابرز أنّ تصريحات رئيس اللجنة بدر الدين القمودي حول الملف المذكور انبنت على هذا التقرير.

وقال زناد خلال تصريح ادلى به اليوم لإذاعة “شمس أف أم” : ” كنا قد اجبنا عن كل تساؤلات الهيئة ولدينا مراسلة تتكون من 15 صفحة فيها الاجابات عن كلّ التساؤلات ولكننا اكتشفنا بعد ان تحصلنا على نسخة من التقرير ان هناك بعض المؤاخذات” مضيفا “لكنها لا ترتقي الى درجة التواطؤ لاننا عندما نتحدث عن تواطؤ بلغة القانون فان ذلك يعني وجود علم مسبق بالجريمة وان هناك طرفا مشارك فيها”.

وأضاف “الادارة العامة للديوانة هي الجهاز الوحيد الذي تمكن من كشف هذه العملية ومن اتخاذ القرار منذ شهر جوان ومنع التصرف في هذه الحاويات حتى ولو تم اخراج 70 منها وتوجيهها الى الشركة” مشيرا الى أنّها تبقى رغم اخراجها من الميناء خاضعة للقيد الديواني.

وتابع قائلا “مصالح الديوانة اشتغلت وقد يكون هناك بعض المؤاخذات الشكلية ولكن هذه المؤاخذات لا تنبني على تشريعات وتراتيب” مشيرا الى أنه لا يوجد في تونس قانون ينظم عملية توريد وتصدير النفايات، معتبرا أنّ ذلك مثّل ثغرة اعتمدت عليها الشركة التي قامت بالتوريد.