الشارع المغاربي : أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، أنّه لا علاقة لتغيير رئيس مدير عام شركة اتصالات تونس بالمصادقة على حصول الوكالة التونسية للانترنات على إجازة تركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات بتونس لتوفير خدمات الجملة للتدفق العالي.

وأوضح الوزير خلال جلسة عامة عُقدت اليوم بمجلس نواب الشعب لمساءلته أنّ الوكالة التونسية للانترنات التي قال إنّ “اتصالات تونس” تساهم في رأس مالها بصفة مباشرة بـ37% وغير مباشرة عبر مجمع يضمّ شركاء من القطاعين العام والخاص بنسبة 80% (40% منها للوكالة و20% لشريك تركي)، تتولّى توفير خدمات البنية التحتية بالجملة لفائدة مشغلي الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات بكامل تراب الجمهورية.

وأضاف أن مشروع تركيز واستغلال شبكات عمومية للاتصالات يندرج في اطار استراتيجية تونس الرقمية لتعميم شبكات الاتصال على كامل البلاد وتفعيل مجلة الاتصالات والأمر الحكومي الذي ينظم عملية إسناد الاجازات، مشددا على ان عملية اختيار المجمع تمت بعد إطلاق طلب عروض دولي والتأكد من استيفائه كافّة الشروط.

وفي ردّه على سؤال للنائبة سعاد الزوالي حول ما يُمثّل انضمام الوكالة التونسية للأنترنات لهذا المجمع من تضارب مع مصالح شركة اتصالات تونس التي ستوفّر بموجب هذه الاجازة خدمات لمنافسيها، قال معروف “هذا المشغّل ليس منافسا لاتصالات تونس باعتباره يوفّر خدمات بالجملة بل يمثّل عنصرا هاما في تحسين مستوى التغطية ومساندا أساسيا لمشغّلي الاتصالات ومزوّدي خدمات الانترنات الذين يوفّرون خدمات النفاذ الى المستعمل النهائي من مواطنين ومؤسسات”.

واعتبرت النائبة في مداخلتها أن توقيت استبدال الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، الذي جاء قبل فترة قصيرة من اجتماع مجلس ادارة الشركة للنظر في انضمام الشركة التونسية للاتصالات الى المجمع، أثار الشكوك حول إنجاز هذه العملية، وفق ما نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء.

يذكر أنّه تمّ توقيع اتفاقية إسناد رخصة مشغل بنية تحتية يوم 17 ديسمبر 2017 أي 3 أشهر بعد تغيير الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس (19 سبتمبر 2017).