الشارع المغاربي : قال النائب عن الكتلة الوطنية منذر بالحاج علي، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، إن عمل هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 ماي 2018 تاريخ استكمال آجالها القانونية يُصبح في “حكم المعدوم قانونا”.

وأضاف بالحاج علي، في حديثه اليوم لإذاعة موزاييك، أن تقرير لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا أكد في فقرته 34 و35 أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة صرحت أن الهيئة لن تقوم بحلحلة الشكاوى الفردية في السنة الأخيرة من عملها بل ستلتزم بصياغة التقرير النهائي وهو ما لم تلتزم به، على حد تعبيره.

وللإشارة فقد قدمت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2015 طلب استشارة قانونية إلى لجنة البندقية لمعرفة مدى ملاءمة مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي للمعايير الدولية.

وأكدت بن سدرين أنه تم الاستئناس بأراء لجنة البندقية في العديد من المناسبات باعتبار أن تونس إحدى أعضائها ونظرا لدورها الإيجابي سابقا في تقريب وجهات النظر.