وأوضحت أولاد علي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن “اللجنة أجرت جلسات استماع مع عدد هام من ممثلي جمعيات ومنظمات في مختلف مناطق البلاد ومع أعضاء من الحكومة”.
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون المذكور سيساهم في تنمية الجهات الداخلية للبلاد وتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرة إلى بعض الاختلافات بين الكتل تتعلق بكيفية احتساب مساهمة أو استثمار المؤسسات، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وذلك إما باعتماد نسبة من الأرباح أو من رقم الأعمال والمعاملات، مضيفة بأنه يتضمن 11 فصلا.
يذكر أن مشروع القانون المدكور كان من المقرّر أن يتم عرضه على التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب منذ شهر مارس الماضي إلا أن ذلك تأجل إلى حين الإتفاق على صيغة نهائية له تأخذ بعين الإعتبار مقترحات جميع الأطراف.
