الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلن حزب المسار الديمقراطي أنّ مجلسه المركزي قرّر، بعد معاينة الشغور الوقتي في خطة الأمين العام إثر تجميد عضوية سمير الطيب بطلب منه يوم 8 جويلية المنقضي، تكليف المنسق العام للحزب جنيدي عبد الجواد بصلاحيات الأمين العام المنصوص عليها بالقانون الداخلي.

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 أن “مجلسه المركزي قرّر التمسك بعقد مؤتمر الحزب قبل موفّى شهر مارس 2019 وتكليف  معز القروي بتنسيق أشغال لجنة إعداد المؤتمر الى جانب منسقين جهويّين يتم اختيارهم من بين أعضاء ومسؤولي فروع الحزب وإبقاء لجنة إعداد المؤتمر منفتحة على كل الرفيقات والرفاق مهما كانت اختلافاتهم وتقييماتهم وعلى أصدقاء الحزب ومساعديه”.

من جهة أخرى، ندد “المسار” بالعملية الإرهابية الغادرة التي شهدتها البلاد والاعتداء الجبان على عائلة الشهيد سعيد الغزلاني واغتيال شقيقه خالد الغزلاني قرب منزله بمعتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين، معبّرا عن “عميق استيائه لضعف الإمكانات المادية واللوجستية الذي تعاني منه القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب رغم ما أبدت من شجاعة فائقة وما قدمت من تضحيات جسام في سبيل الوطن”.

وحمّل “المنظومة السياسية برمّتها مسؤولية التّراخي في دعم الحرب على الإرهاب وانشغالها بالتكالب على المواقع والمناصب”.

وأعرب عن “انشغاله العميق بما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من توتّرات اجتماعية حادة وما اتّسم به بالخصوص من تدهور مستمر للقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولقيمة الدينار ومن تعطّل للاستثمار في القطاعات المُنتجة والمُشغّلة”.

واعتبر أنّ الخيارات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2019 والتي قال إنها أثارت حفيظة قطاعات واسعة من المجتمع “لا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية”.

ونبّه الحكومة إلى “المخاطر التي تشكّلها سياساتها على السلم الاجتماعي”، محمّلا إياها مسؤولية “انقطاع الحوار وتدهور المناخ العام بالبلاد”.

وأكّد رفضه تنقيح القانون الانتخابي مثلما ورد في مشروع القانون المقدّم من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، معتبرا أن عتبة الـ5% “تمثّل خطرا على الانتقال الديمقراطي وتلاعبا بالقواعد الانتخابية في أقل من سنة قبل انتخابات 2019 خدمة لمصالح الائتلاف الحكومي”.

وطالب باستكمال تركيبة الهيئات الدستورية وضمان حيادها عن الأحزاب السياسية مهما كانت بما يضمن مصداقية الانتخابات ودستورية القوانين.

وعبّر عن “تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات السياسية والمدنية الرّامية إلى توحيد القوى التقدمية والديمقراطية المدافعة عن العدالة الاجتماعية والمنحازة للفئات الشعبية وإلى القطع مع المنظومة السياسية السائدة في اتجاه تنقية المشهد السياسي وتأمين المسار الديمقراطي السلمي وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة”.

وفي تعليقه على تمتيع برهان بسيّس المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس بعفو رئاسي، قال الحزب في نفس البيان “هذا يؤكّد استمرار ممارسات انتقائية لا يمكن قبولها سياسيا وقانونيا”.