الشارع المغاربي : قال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، اليوم الأحد 29 جويلية 2018، إنّ الإعلان عن الحركة القضائية 2018-2019 سيتأخّر عن موعده المُقرّر لموفى الشّهر الحالي.

وأشار الخصخوصي إلى أن هذا التأجيل يعود أساسا الى كثافة المطالب الواردة على المجلس والمتعلقة بالنقل والترقيات والخطط الوظيفية والتي قال إنّ عددها يتجاوز 1500، مرجّحا أن يتمّ الإعلان عن الحركة القضائية خلال النّصف الأوّل من شهر أوت المقبل، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان رئيس جمعيّة القضاة، أنس الحمادي، قد اعتبر أنّ الحركة القضائية “باتت تكتسي خطورة بالغة لتغييب الهياكل القضائيّة وعدم تشريكها في هذه العمليّة”، موضّحا أنّ “الجمعية طالبت مجلس القضاء العدلي بالاستماع إليها بخصوص هذه المسألة وأنّها فوجئت بنشر قائمة الشغورات الحاصلة بالمحاكم مع معايير الحركة القضائيّة دون الاستماع إلى القضاة”.

وأضاف أنّ “خروقات وإخلالات شكلية شابت المعايير المعلن عنها والمتصلة بالمسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد خطط ونُقل”، لافتا إلى أن “هذه الإخلالات تعلقت خصوصا بكيفيّة إسناد النقاط والتقييم وتكريس الولاءات والعلاقات الشخصيّة في ضرب للديمقراطية التشاركية الواردة بالدستور”، وفقا لنفس المصدر.