الشارع المغاربي – قسم الاخبار : طلبت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 28 فيفري 2019، عقد جلسة استماع لوزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي بخصوص التقييم الأوّلي لمسار اللامركزية، وأسباب تأخّر صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية في الآجال القانونية، وبرنامج الحكومة لاستكمال إصدار الأوامر المتعلّقة بالبلديات في أسرع الآجال.

وكانت منظمة “البوصلة” قد اتهمت  الحكومة بـ”خرق مجلة الجماعات المحلية وذلك بعدم نشر كل الأوامر التطبيقية المتعلقة بها والبالغ عددها 38 أمرا في أجل اقصاه 9 أشهر من صدور مجلة الجماعات المحلية أي قبل 15 فيفري الجاري ” علما أن مجلة الجماعات المحلية صدرت يوم 15 ماي 2018.

وأوضحت البوصلة أن الحكومة تراخت عن إصدار 33 أمرا وأنها لم تصدر رغم انقضاء الأجل سوى 5 أوامر فقط رغم الصبغة الاستعجالية وتعهد أعضاء منها بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني،

واستنكرت المنظمة بشدة “إخلال الحكومة بالتزاماتها وخرقها مقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية” محملة إياها “كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة مسار إرساء السلطة المحلية”.

وطالبت الحكومة بـ”توضيح الأسباب الكامنة وراء خرق هذا الأجل القانوني” و”بالإسراع في إصدار بقية الأوامر في أقرب الآجال، بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب لاحتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين”.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى “ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة في متابعة تطبيق القوانين التي صادق عليها”.

كما دعت المجالس البلدية المنتخبة إلى تحمل مسؤوليتها والاضطلاع بدورها في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار بقية الأوامر الحكومية في أقرب الأجال لتسهيل ممارسة أعمالها في أفضل الظروف.