الشارع المغاربي: كشفت حركة مشروع تونس أن اللجنة القانونية للحزب رصدت جملة من الخروقات وصفتها بالجوهرية وتجاوزات قالت انها خطيرة متهمة الهيئات الفرعية بملازمة الصمت ازائها.

واشارت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد 6 ماي 2018 ، إلى تعدد هذه الخروقات لافتة إلى أن ذلك” أثر على الناخبين داخل مكاتب الاقتراع وفي محيطها وذلك بتوزيع الأموال وخرق واجب الصمت الانتخابي أساسا من الحزبين الحاكمين”.

وأكدت الحركة” عدم سيطرة الهيئة المستقلة للانتخابات على العملية الإنتخابية وضعف أدائها بدءا من نقائص سجل الناخبين، مرورا بتأخير فتح بعض المكاتب ونقص في عديد المواد الإنتخابية بمكاتب الإنتخاب وأخطاء فظيعة في بطاقات الإقتراع وضرب مبدأ تكافئ الفرص وعدم ضمان الحياد حيال جميع الأطراف المتنافسة وانتهاء بفقدانها السيطرة على الهيئات الفرعية التي تعددت تأويلاتها لنصوص القانون الواضحة وتضاربت قراراتها الأمر الذي أدّى إلى عديد التوترات وتصاعد الإحتقان وإيقاف أو تعليق العملية الإنتخابية في بعض المكاتب”.

وأدانت بشدة هذه الإخلالات مُحملة الهيئة “كامل مسؤولية ما حدث وما سيحدث من تداعيات على نتائج الإنتخابات ومصداقيتها”.